أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حزمة إصلاحات شاملة همّت منظومة التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، في خطوة نوعية تروم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الخدمات الصحية والعلاجات الطبية المشمولة بهذه التغطية.
وأبرز ما حملته هذه الإصلاحات هو توسيع الاستفادة، ولأول مرة، لتشمل فئات الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام الأمن الوطني، حيث أصبحوا يستفيدون من نفس التغطية الصحية التكميلية المخصصة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، مع تحمل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني الكلفة المالية الكاملة لهذا الإدماج.
ويرمي هذا الورش الإصلاحي إلى إدماج آلاف الأرامل والمتقاعدين وأفراد أسرهم وأيتام موظفي الشرطة ضمن منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC»، التي تعزز التغطية الصحية الأساسية، بما يتيح لهم الاستفادة من تغطية أوسع لمصاريف العلاج، خاصة تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة ذات الكلفة المرتفعة، فضلا عن تمكينهم من الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.
وبموازاة توسيع قاعدة المستفيدين، شملت الإصلاحات تحديث عدد من الجوانب المرتبطة بالتغطية الصحية التكميلية لفائدة جميع مكونات أسرة الأمن الوطني، من خلال إدراج علاجات وفحوصات طبية جديدة ضمن جدول التعويض والتغطية المباشرة، وهي خدمات لم تكن مشمولة سابقا.
وفي هذا السياق، تم اعتماد لائحة جديدة للفحوصات الإشعاعية والمخبرية، خاصة المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، إلى جانب توسيع العلاجات المغطاة لتشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات استشفاء طويلة.
كما تضمنت الإصلاحات مستجدات خدماتية، من بينها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة بمناسبة ازدياد مولود جديد، إلى جانب امتيازات أخرى لفائدة المستفيدين.
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار توجه يروم وضع أسرة الأمن الوطني، بمختلف فئاتها من موظفين عاملين ومتقاعدين وأرامل وأيتام، في صلب منظومة اجتماعية وصحية متكاملة وفعالة، بما يشكل دعامة أساسية لتحفيز موظفي وموظفات الشرطة على مواصلة أداء مهامهم بتفانٍ وتضحية من أجل أمن الوطن وسلامة المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية
