قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن إطلاق الأمم المتحدة للحوار المهيكل جاء مصحوبًا بزخم دولي ودعم من مجلس الأمن، وربما بحماسة كبيرة داخل ليبيا لمثل هذا المسار. مشيراً إلى أنه لا يمكن التفاؤل بشكل كبير بأن هذا الحوار سيؤدي إلى حل شامل أو نهائي، كما يصفه البعض، أو كفرصة أخيرة لحل الأزمة، مؤكدًا أن هناك نوعًا من التضخيم لهذا المحفل.

وأوضح إسماعيل في تصريح لقناة العربية الحدث رصدته الساعة 24 أن الحوار المهيكل يمكن أن يُعتبر مسارًا إجرائيًا يقدم مقترحات جيدة لمعالجة الاختلالات في العملية السياسية الليبية، وربما يصل في أقصى درجاته إلى صياغة معادلات سياسية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن نجاح الحوار سيكون مرتبطًا بمدى قابلية هذه المقترحات للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى طول مدة الحوار، والتي تمتد من أربعة إلى ستة أشهر، مبيناً أن الهدف من ذلك هو منح فرصة كافية لتجنب إعلان الفشل المبكر، وبالتالي إتاحة وقت كافٍ لصياغة مخرجات قابلة للتنفيذ، لكنه شدد على أن الحوار المهيكل لا يشكل بديلاً عن العملية السياسية الرسمية التي تعتمد على الاتفاق السياسي الليبي.

وأكد السنوسي أن المرحلتين الأساسيتين، اللتين أشارت إليهما المبعوثة الأممية هانا تيتيه، تتمثلان في التوافق على القوانين الانتخابية، والتي هي في طريقها للتحقيق، ولكن قد تحتاج لمزيد من التحديث، إضافة إلى الذهاب نحو توحيد الدولة عبر تشكيل حكومة موحدة تضم جميع أطراف الصراع.

ولفت إلى أن هذه الملفات يمكن أن تُعالج جزئيًا في الحوار المهيكل إذا ما تمكن من النجاح، مع التأكيد على أن الحل النهائي مرتبط بإمكان ترجمة التوافقات إلى إجراءات سياسية ملموسة على الأرض.

وأضاف المحلل السياسي أن البعثة الأممية، في عدة محطات، قد نجحت أحيانًا في تحقيق توافق بين الليبيين، بينما فشلت في محطات أخرى، أو ربما تعمدت عدم احترام بعض التوافقات الليبية، خصوصًا بين مجلسي النواب والدولة، مثل التعديل الثالث عشر للقوانين الانتخابية وغيرها، وكذلك قوانين المؤسسات السيادية. وأوضح أن هذه المحطات لم تحظ بدعم البعثة الأممية، على الرغم من أنها جاءت نتيجة جهود ليبية خالصة، مما ساهم في ضعف الثقة تجاه البعثة.

وبينّ السنوسي أن استمرار الجمود السياسي حال دون أي محاولة، حتى ولو كانت محدودة أو محاطة بشكوك، مثل الحوار المهيكل، من تحقيق تقدم ملموس. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن البعثة يمكن أن تستفيد من هذا الحوار لكسر احتكار القرار السياسي، ومعالجة الاختلالات بطريقة تراكمية بدلًا من التصادمية، مع محاولتها الضغط على الأطراف السياسية، وخصوصًا مجلسي النواب والدولة، لتفعيل المسار السياسي.

وشدد السنوسي على أن الحوار المهيكل، رغم أهميته في هذه المرحلة، لا يمكن اعتباره حلًا نهائيًا أو شاملًا، ولا يمكن أن يحل محل العملية السياسية القائمة، التي يجب أن تستند إلى احترام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا