اعتبر المحلل السياسي، محمد بويصير، أن الحوار المهيكل الذي جرى طرحه بعيدًا عن سلطات الأمر الواقع، يمثل بديلاً أخيرًا قدمته الأمم المتحدة بعد تعثر الوصول إلى حل يحقق الاستقرار عبر هذه السلطات، موضحًا أن التوجه إلى الليبيين جاء كخيار بديل وليس تتويجًا لنقاش سابق معها.

وشدد بويصير، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»، رصدتها «الساعة 24»، على أن نجاح هذا الحوار مرهون بقدرة الشريك الليبي على طرح قضايا موضوعية تعكس مصالح المواطنين، بعيدًا عن الصراع على السلطة أو احتكار المال أو السلاح. مؤكدا أن الحوار الحقيقي هو الذي ينتج رؤية حديثة لدولة تشاركية، يكون فيها المواطن شريكًا في الثروة وصناعة المستقبل.

ودعا بويصير المشاركين إلى رفع سقف طموحات الشعب داخل هذه الحوارات، معتبرًا أن الفرصة ما زالت متاحة أمام الليبيين لإيصال رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أنهم يريدون دولة آمنة ومستقرة، بلا استبداد أو فساد، تقوم على المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين في مختلف المدن والمناطق.

وأشار إلى أن بناء الدولة لا يتحقق بالتمني أو الانتظار، بل بجهد حقيقي ومسؤول من ممثلي الليبيين، مؤكدًا ضرورة عدم الاستسلام لخطاب اليأس أو الارتهان لتفسيرات مبسطة لدور القوى الدولية. ورأى أن رفع سقف التوقعات داخل المسارات الحوارية هو السبيل لفتح الطريق أمام تحقيق آمال الليبيين في دولة عادلة، تحترم كرامة مواطنيها وتضع حدًا لمعاناتهم المستمرة.

واعتبر بويصير أن مسار الأمم المتحدة في ليبيا هو الأفضل حاليًا، رغم كونه غير متكامل، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية تعمل ضمن تفويض محدود يركز على دعم جهود الليبيين لتحقيق الاستقرار، وهو تفويض يصعب تعديله في ظل الانقسام الدولي والاستقطاب القائم داخل مجلس الأمن.

وأوضح أن البعثة الأممية تحاول الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام ضمن الإمكانيات المتاحة، مبيناً أن مخرجات أي حوار سياسي ستظل مرتبطة بمدى جدية الشريك الليبي واستعداده للعمل من أجل المصلحة العامة، محذرًا من أن السعي وراء السلطة أو المصالح الضيقة سيؤدي إلى إفشال مسار الحوار.

وشدد بويصير، على ضرورة إطلاق الحوار وعدم السماح لمن يرفض المشاركة بفرض فيتو عليه، معتبرًا أن الامتناع عن المشاركة خيار شخصي لا يجب أن يعرقل المسار السياسي ككل. مشيراُ إلى أن الحوارات، حتى وإن وُصفت بالاستشارية، قد تكتسب صفة الإلزام إذا صدرت بشأنها قرارات من مجلس الأمن.

وانتقد بويصير الرهان الحصري على الانتخابات في ظل غياب بيئة سياسية وقانونية حقيقية، معتبرًا أن الانتخابات تمثل المرحلة الأخيرة في المسار الديمقراطي وليست بدايته، ولا يمكن أن تنجح دون مؤسسات مستقلة وموثوقة، وعلى رأسها مفوضية انتخابات حقيقية. ورأى أن ليبيا وصلت إلى مستوى من الفساد السياسي يجعل من الصعب بناء دولة بجهود داخلية فقط، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى دعم دولي منظم كما حدث في مراحل تاريخية سابقة.

وقال إن رفض الحوار بسبب ما يشوبه من نواقص يمثل موقفًا عبثيًا، ولا يخدم الليبيين الذين يعانون من تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الأمن والاستقرار، داعيًا إلى الاستمرار في المسار القائم باعتباره الخيار الأفضل المتاح في الوقت الراهن.

ونفى بويصير، وجود صراع دولي حاد داخل مجلس الأمن حول الملف الليبي، معتبرًا أن الحديث عن تربص روسي أو صيني بالولايات المتحدة وحلفائها غير دقيق، في ظل تعاون دولي قائم بين القوى الكبرى في ملفات أكثر تعقيدًا وخطورة على الأمن العالمي. مشيرا إلى أن العالم يشهد مرحلة جديدة من التوافقات الدولية، وأن جوهر الاهتمام بليبيا يتمثل في مخاطر عدم الاستقرار وما يترتب عليه من انتشار الإرهاب وتهديد أمن المنطقة، خاصة في الحزام الإفريقي، بما ينعكس على الأمن الدولي ككل.

وبيّن أن استقرار ليبيا بات مصلحة دولية مشتركة، ما يجعل من غير المنطقي افتراض استعداد القوى الكبرى للدخول في صراعات بسبب أطراف أو شخصيات محلية، مؤكدًا أن قراءة التحولات الدولية بشكل واقعي أمر أساسي لفهم فرص الحل.

وقال بويصير إن تجربته في الولايات المتحدة ساعدته على تبنّي مبدأ أساسي في التفكير السياسي، وهو أن البحث عن الحل الكامل قد يؤدي إلى تعطيل أي تقدم ممكن في الأزمات المعقدة، موضحا أن التعامل مع الأزمات يجب أن يكون تدريجيًا، عبر تحقيق الممكن بدل انتظار الحل المثالي.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا