قررت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تحليل شامل لكافة المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، ووضع رؤية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ويحسن من أوضاعها الاقتصادية.

وأكد وزير الصناعة والنقل أن تطوير المناطق الصناعية يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والجامعات، من خلال الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبرات البحثية في تقييم المرافق والبنية الأساسية ووضع حلول عملية ومستدامة.

كما شدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعيات مستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى التزام اتحاد الصناعات المصرية، من خلال فروعه بالمحافظات، بالمشاركة في إدارة ورفع كفاءة هذه المناطق، بما يحقق التيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال