وأوضح التكتل المشكل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي العمالي، الجبهة الاجتماعية المغربية بآسفي و جمعية أطاك المغرب، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للكارثة الإنسانية التي حلت بالمدينة مساء الأحد، والتي خلفت دماراً واسعاً وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وكشف البيان التأسيسي للجنة، توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الفيضانات التي ضربت المدينة أودت بحياة ما يزيد عن 37 شخصاً، فيما لا يزال عدد كبير من المصابين يتلقون العلاج بمستشفى محمد الخامس. كما سجلت المدينة خسائر مادية جسيمة طالت البنيات التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة.
وحملت الهيئات المؤسسة للجنة المسؤولية المباشرة لما وقع للجهات المعنية بتدبير الشأن العام، رافضة اعتبار الفاجعة "حادثاً عرضياً أو قضاءً وقدراً". وأكدت أن الكارثة هي نتاج طبيعي لـ"تراكم الإهمال، وسوء تدبير البنية التحتية، وهشاشة شبكات الصرف الصحي"، مشيرة إلى غياب سياسات عمومية تضع سلامة المواطن في صلب أولوياتها.
وطالبت اللجنة السلطات المختصة بالتحرك الفوري عبر حزمة من الإجراءات، أبرزها إعلان آسفي منطقة منكوبة رسمياً و فتح تحقيق فوري وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، مع إطلاق إجراءات عاجلة لتعويض المتضررين وإعادة إيواء الأسر المنكوبة وتأهيل البنيات المتضررة.
وفي السياق ذاته أعلنت اللجنة عن تسطير برنامج نضالي أولي للضغط من أجل تنفيذ مطالب الساكنة وإنصاف الضحايا، يتضمن ندوة صحفية يوم السبت 20 دجنبر 2025، لتسليط الضوء على تفاصيل الملف ومطالب السكان، و وقفة احتجاجية يوم الأحد 21 دجنبر 2025، تعبيراً عن الغضب الشعبي ورفض سياسات التهميش.
وفي ختام البيان، نوهت اللجنة بـ"العمل البطولي" لشباب المدينة الذين تصدروا صفوف الإنقاذ، داعية كافة القوى الحية والساكنة للانخراط في هذا الإطار الوحدوي للدفاع عن "الحق في الحياة والكرامة".
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
