يشهد المحيط الإقليمي للجمهورية الإسلامية الموريتانية تحولات عميقة ومعقدة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية؛ مما يجعل من الضروري على نواكشوط إعادة رسم ملامح دبلوماسيتها وسياستها الخارجية وتكييفها مع التحولات الإقليمية والدولية، بما يضمن حماية مصالحها القومية واستقرارها الداخلي.
في هذا الصدد، وجه محمد سالم ولد مرزوك، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، مراسلة إلى الدبلوماسيين الموريتانيين في الإدارة المركزية بوزارة الخارجية وفي البعثات بالخارج، دعاهم من خلالها إلى المساهمة في إنجاز العقيدة الدبلوماسية للبلاد.
وجاء في المراسلة: “عملا بمبدأ إشراك كفاءات القطاع في كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير سياستنا الخارجية، وفي إطار المسار الجاري لإعداد العقيدة الدبلوماسية التي نريد لها أن تشكل الإطار المعياري الذي تجسّد فيه بلادنا رؤيتها ومصالحها، وتستند إليه في ضمان انتظام توجهها واتساق سلوكها على الساحة الدولية، يُدعى كافة الدبلوماسيين، في الإدارة المركزية وفي بعثاتها بالخارج، إلى تقديم المقترحات التي يرون أنها جديرة بالإدراج في هذه الوثيقة المرجعية الهامة”.
وفي إطار هذا التحديث، توقع مهتمون بالشأن الإقليمي، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تحافظ نواكشوط على ما تسميه “الحياد الإيجابي” في قضية الصحراء المغربية، بما يمكنها من دعم المسار التفاوضي لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، والذي أطره القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي في مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
تحولات عميقة
قال أحمد ولد عبيد، نائب رئيس حزب “الصواب” الموريتاني، إن “توقيت تحديث العقيدة الدبلوماسية الموريتانية ليس تقنيا ولا روتينيا، بل يرتبط بجملة من التحولات العميقة؛ منها ما يحدث في الساحل من انهيار أطر التعاون التقليدية وتصاعد الحكم العسكري وتغير خرائط التحالفات في المنطقة، إلى جانب جمود الاتحاد المغاربي وتوتر المحاور مقابل صعود الدور الأطلسي وظهور تنافس جديد على الموانئ والطاقة والموارد”.
وأضاف ولد عبيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه التحولات تفرض على موريتانيا إعادة تعريف مفهوم الحياد والانتقال من سياسة تفادي المخاطر إلى سياسة إدارة المخاطر واستثمار الفرص”، مشيرا إلى أن “العقيدة الدبلوماسية القديمة صيغت في سياق كان يتسم بالهيمنة النسبية للغرب ووضوح مراكز القرار العالمي. أما اليوم فنحن أمام تنافس صيني–أمريكي ساخن وعودة روسيا إلى الساحة الدولية إلى جانب بروز قوى إقليمية صاعدة كتركيا ودول الخليج والهند، وكلها معطيات باتت تتطلب دبلوماسية براغماتية متعددة المسارات ووضوحا في المصالح قبل التحالفات”.
وتفاعلا مع سؤال حول موقع النزاع حول الصحراء في العقيدة والسياسة الخارجية الموريتانية في السنوات المقبلة، شدد الفاعل الحزبي ذاته على أن “هذا الملف ليس ملفا خارجيا عاديا بالنسبة لموريتانيا، بل هو ملف بنيوي يمس الأمن القومي والتوازن الإقليمي وأيضا صورة موريتانيا الدولية كدولة توازن واعتدال”، مضيفا: “هذه القضية تحتل دائما موقعا مركزيا ولكن غير صدامي في أجندة السياسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
