ملخص فرض ملف دور الحضانة نفسه على دائرة البحث في لبنان، بعد سلسلة من أحداث التعنيف، وسرقة طعام الأطفال، وشكاوى من نقص إجراءات السلامة العامة، أو حتى وجود دور حضانة غير مرخصة. وفي هذا الإطار، تزداد محاولات وزارة الصحة لتدريب الكوادر المسؤولة عن رعاية الأطفال، إلا أن محدودية تلك الإجراءات دفعت لجنة الصحة النيابية لدراسة اقتراح قانون جديد لتنظيم عمل دور الحضانة التي يتسع الطلب عليها إلى أقصى حد ممكن بفعل دخول المرأة سوق العمل.

على رغم سنها المبكرة، قررت هويدا إرسال ابنتها البالغة من العمر 10 أشهر إلى الحضانة، فهي مضطرة لذلك بسبب عدم وجود البديل. فبعد انتهاء إجازة الأمومة، التي تمتد لـ 70 يوماً وفق قانون العمل اللبناني، وجدت نفسها أمام طريق مسدود، إما الاستغناء عن عملها والجلوس في المنزل والعجز عن معاونة زوجها في تأمين نفقات المعيشة والمساهمة في إدارة المنزل ورعاية طفلتها، أو البحث عن حل بديل. في الفترة الأولى حاولت الاعتماد على العائلة، فوجدت نفسها مضطرة إلى الانتقال مسافات طويلة لوضعها في عهدة الجدة أو الخالة، ولكن سرعان ما لاحظت أن الكلفة المادية كبيرة ناهيك عن مشقة الطريق والضغط النفسي الذي تعاني منه، فما كان من الأم إلا أن وضعت الطفلة الرضيعة في إحدى الحضانات التي تقع في مكان وسط بين المنزل والعمل.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more تشير الأم إلى أنها تعيش لحظات من الخوف والشك في كل مرة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام عن حالات عُنف يتعرض لها أطفال صغار أو حتى رضع في الحضانات، أو الافتقار لمعايير السلامة والصحة.

وزاد الطين بلّة خبر تسمم العشرات من الأطفال في إحدى دور الحضانة في منطقة زغرتا شمال لبنان، ما عمق مخاوفها من أن تكون طفلتها عرضة للخطر في حال قصرت الحضانة في واجباتها. ومع ذلك، تستدرك قائلة "الأهالي مضطرون، لأنه لا يوجد بديل".

قصة هويدا، على بساطتها، ليست سوى نموذج عن معاناة عشرات آلاف الأمهات في لبنان، اللواتي يشاركنها الهاجس ذاته والخوف اليومي عند ترك أطفالهن على أبواب الحضانات. ساعات الانتظار خلال النهار تمر ثقيلة، مثقلة بالقلق والترقب، إلى أن يعود الطفل سالماً إلى حضن المنزل.

بين الرقابة والتقصير تخضع الحضانات في لبنان إلى رقابة وترخيص وزارة الصحة، وعلى رغم ذلك شهدت الحضانات في مناطق مختلفة على حوادث تعنيف أطفال، آخرها ما كشف في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، داخل حضانة في منطقة الأشرفية الواقعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت تقدمت إحدى السيدات بادعاء أفادت فيه بتعرض طفلتها، البالغة من العمر نحو السنتين، لسوء معاملة داخل دار الحضانة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أُجريت، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن بعض العاملات في الحضانة يقمن بضرب وتعنيف الأطفال.

وقبل سنتين، هز لبنان خبر تعنيف أطفال بشكل قاسي وموثق بالفيديو، وصل إلى حد اختناق بعض الأطفال في إحدى حضانات ضواحي بيروت، قبل أن تقفل بالشمع الأحمر بتهمة محاولة قتل أولئك الصغار.

حضانات مرخصة من وزارة الصحة تكشف مسؤولة الحضانات في وزارة الصحة اللبنانية الدكتورة باميلا زغيب عن وجود 460 حضانة مرخصة في البلاد، وأسماؤها منشورة على الموقع الرسمي التابع للوزارة، الأمر الذي يتيح للأهالي التحقق من مدى الالتزام بالقانون من قبل المؤسسة التي سيعهدون إليها برعاية أطفالهم.

وتلفت إلى "قيام فرق رسمية لمرة واحدة سنوياً بالكشف على سائر دور الحضانة، حيث يتولى المراقبون الصحيون في الأقضية مهمة زيارة الحضانات الواقعة تحت إشرافهم، والتحقق من صلاحيتها لاستقبال الأطفال. ناهيك عن طرق رقابية مختلفة، حيث تلتزم المؤسسات بتجديد الترخيص الإداري كل سنتين، وهو ما يفرض على مالك المؤسسة تحديث مؤسسته باستمرار، وتتوجه الوزارة إلى إقرار برنامج خاص بالمعايير المعتمدة"، مشددةً على "إلزام الحضانات بالخضوع لدورات إسعاف أولية بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بهدف الحد من الأخطار التي يتعرض لها الطفل في حال حدوث أي طارئ داخل الحضانة".

كذلك تلفت إلى التعاون مع لجنة الصحة النيابية لوضع مسودة قانون لوضع شروط ترخيص دور الحضانة، إذ تلحظ كافة التعاميم والقرارات المتخذة سابقاً، والعمل على تحسين التشريعات، وتطوير آليات الرقابة، وتخصيص كادر لمراقبة الدور.

وتشير زغيب إلى تدرج الإجراءات التي تتخذها الوزارة عند حدوث المخالفات، على ضوء فداحة الواقعة، وتتراوح من الإنذار إلى الإحالة أمام القضاء، وصولاً إلى سحب الترخيص وإغلاق الحضانة بالشمع الأحمر عندما تؤدي المخالفة إلى تعريض حياة طفل لخطر الموت ومفارقة الحياة.

نحو تنظيم العمل أخيراً، شهد لبنان عدة خطوات لتنظيم عمل دور الحضانة في لبنان، ففي سبتمبر الماضي أطلق وزير الصحة راكان ناصر الدين مبادرة "كارول" تيمناً لوفاة طفلة في أحد الدور كانت تبلغ من العمر أشهراً قليلة، قبل أن يتبين أنها توفيت اختناقاً بالحليب ولم تكن في الحضانة أية ممرضة لإسعافها.

وفي هذه المبادرة يبرز تطوير الكفاءات في مجال الإسعاف الأولي، والاستجابة الطارئة لأي حادث. فيما وضعت لجنة الصحة النيابية في لبنان يدها على ملف الحضانات في محاولة لوضع إطار تشريعي وقانوني متطور وواضح لضبط عملها.

وفي السياق، يكشف رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله أنه "في السابق، لم يكن هناك قانون لتنظيم عمل الحضانات، وإنما كان يحكمها مرسوم وقرار وزارة الصحة، وبالتالي لم يكن كافياً هذا الإطار للرقابة على الحضانات على رغم الجهد المبذول من قبلها". ويضيف "من هذا المنطلق تقدمت منذ فترة باقتراح قانون لتنظيم ومراقبة عمل الحضانات بهدف منح الطمأنينة وإشعار الأهالي وذوي الأطفال بالأمان"، مذكراً بالتنسيق القائم مع وزارة الصحة لاستكمال الشروط والمعايير المطلوبة، حيث تعمل اللجنة النيابية بانفتاح على مختلف الآراء، وهناك آمال بالانتهاء من مناقشته قريباً.

يتطرق عبدالله إلى معالم اقتراح القانون، فهو يتبنى الرقابة المزدوجة الطبية والصحية على دور الحضانة، والتوجه لإقرار تواجد طبيب الأطفال ضمن الحضانة، إضافة إلى ممرضة تحت طائلة المسؤولية وعدم التهاون بصحة الأطفال الموجودين فيها.

كذلك يتجه الاقتراح لإقرار شروط دقيقة تتعلق بالتراخيص، التي تضع في أولويتها تحقيق الشروط الصحية ومعايير السلامة، وتأمين رفاهية الأطفال، وتسهيل إمكانية الوصول إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية