نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، (قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي)، الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، بمقر الأمانة العامة، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ربما يعجبك

وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكدا أن تحديث الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وتيسير تبادل شهاداتها يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف أن ما تم التوصل إليه من مناقشات بناءة وتوافقات فنية يعكس حرص الدول العربية على تطوير منظومة التجارة العربية المشتركة، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

وناقش الاجتماع على وجه الخصوص المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يضمن اتساقها مع التطورات الاقتصادية والتجارية الراهنة، وذلك من واقع الدراسات التي أعدتها الدول الأعضاء. كما ناقشت اللجنة إنشاء المنصة الإلكترونية المشتركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة روزاليوسف