ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وضمان توافر الخامات الأساسية للمصانع المحلية.
وأشاد الاجتماع بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمنع تصدير بعض منتجات النحاس، لما له من أثر إيجابي في دعم المصانع المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أنه تم في الوقت نفسه تسليط الضوء على بعض الممارسات الضارة بالصناعة، والمتمثلة في الالتفاف على بنود القرار من خلال إجراء عمليات تصنيعية بسيطة على خردة النحاس وتصديرها على أنها منتج وسيط أو نهائي.
وفي هذا السياق، اتفقت المجموعة الوزارية على قيام اتحاد الصناعات المصرية بموافاة المجموعة بقائمة شاملة بالمنتجات تامة الصنع أو نصف المصنعة التي يُشتبه في استخدامها للتحايل على قرارات المنع، تمهيدًا لإدراجها ضمن القرارات المنظمة للتصدير، بما يضمن حماية الصناعة المحلية ومنع تسرب الخامات الاستراتيجية للخارج.
كما ناقش الاجتماع ملف خردة الألومنيوم، حيث تم التأكيد على زيادة إنتاج شركة مصر للألومنيوم لتغطية احتياجات السوق المحلي، بما يسمح بخفض الاستيراد من الخارج، على أن يتم تصدير الفائض من الإنتاج بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، في إطار تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكدت المجموعة الوزارية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية واتحاد الصناعات، لضمان التطبيق الصارم للقرارات المنظمة للتصدير، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد للصناعات التحويلية.
هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال
