وينص الفصل الأول من هذا المقترح في صيغته المعدلة على أنه "تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني".

وينص الفصل الثاني على احداث منصة رقمية يتم فيها تنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين، على ان يتم ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب معيار سن المترشح وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، وحسب سنة التخرج (الأولوية لأكثر من 10 سنوات)، وباعتماد فرد من كل عائلة دون اعتبار شرط السن، وحسب الوضعية الاجتماعية.

ويشترط الفصل الثالث من مقترح القانون على المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

وحسب الفصل الرابع يتم انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات ويخضع إثرها المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية، فيما يشير الفصل الخامس الى أنه يتم سد الشغور لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية من ضمن المسجلين بالمنصة والذين تتوفر فيهم الشروط مع مراعاة التوازن في التوزيع بين الاختصاصات.

وحسب ماورد في الفصل السادس فإن الانتداب يقع على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت