طالبت نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، باتخاذ تدابير مستعجلة لإعلان آسفي مدينة منكوبة، وتفعيل نظام تعويض الضحايا، على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة وخلفت خسائر بشرية ومادية وصفت بالجسيمة.
وجاء ذلك في سؤال كتابي، وجهته تهامي إلى رئيس الحكومة، عبرت في مستهله عن تضامنها مع ساكنة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا الذين وافتهم المنية، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت النائبة البرلمانية أن ما عرفته آسفي يرتقي إلى مستوى واقعة كارثية، بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم، معتبرة أن هذه الكارثة الطبيعية تستوجب تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات إدارية لإعلان المدينة منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية.
ودعت تهامي إلى الشروع، في أقرب الآجال، في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الأضرار المسجلة، تمهيدا لصرف التعويضات المستحقة عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره الآلية القانونية المخصصة لجبر الأضرار الناتجة عن مثل هذه الأحداث.
وشددت برلمانية حزب الكتاب على أن الوضع الصعب الذي تعيشه المدينة وساكنتها، يفرض على الحكومة التحرك على وجه السرعة، واستعمال الصلاحيات المخولة لها قانونا، خاصة في ما يتعلق بتفعيل مسطرة التعويضات، بما من شأنه التخفيف من الآثار المادية والنفسية التي خلفتها السيول الجارفة في صفوف المتضررين.
وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ينتمون إلى فئة التجار، الذين تعرضت محلاتهم للانهيار أو لأضرار جسيمة، مسجلة حالات وفاة داخل محلات تجارية نتيجة الغمر بالمياه، ما فاقم من حجم الخسائر الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الفيضانات.
وختمت البرلمانية سؤالها بمساءلة أخنوش حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان مدينة آسفي معنية بحدوث واقعة كارثية، وكذا الإجراءات المزمع مباشرتها من أجل الشروع في تعويض المتضررين.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
