تقدم المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسؤال شفهي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، تمحور حول خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع النقل واللوجيستيك.

ودعا السطي في سؤاله إلى إحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي القطاعي يترأسها الوزير الوصي، تكون إطارا مؤسساتيا منتظما لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة داخل القطاع.

كما شدد على ضرورة تفويض صلاحيات أوسع للمسؤولين الإداريين لتمكينهم من اتخاذ قرارات عملية ومستعجلة تستجيب لانتظارات الموظفين.

وأكد المستشار البرلماني على أهمية فتح نقاش جدي ومستعجل حول النظام الأساسي لموظفي وزارة النقل واللوجيستيك، مع وضع أجندة واضحة ومحددة لهذا الورش، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.

وفي السياق ذاته، دعا خالد السطي إلى إعادة تدبير الحركة الانتقالية الأفقية في إطار تشاركي قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق معايير موضوعية ومعلنة، مع مراجعة نظام التنقيلات الجزافية، بما يحقق الإنصاف والعدالة، خاصة في حق موظفي مديرية الطيران المدني وقطاع النقل.

كما طالب بوضع حد لما وصفه بـ إجبار بعض الموظفين على تمويل مهامهم من مالهم الخاص ، سواء تعلق الأمر بمصاريف التأشيرة أو التكوينات بالخارج، مع التأكيد على ضرورة ضمان النزاهة والإنصاف في المباريات واحترام مبدأ الاستحقاق، ووضع حد لأي تمييز بسبب الانتماءات السياسية أو النقابية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24