يتجه الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن الحظر المقرر في عام 2035 على بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين والديزل، ضمن حزمة إصلاحات تستهدف دعم صناعة السيارات الأوروبية التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة المنافسة العالمية وتباطؤ التحول نحو المركبات الكهربائية.

ضغوط الصناعة تغيّر المسار

كان الحظر، الذي أُقر عام 2023، يُعد خطوة محورية في مواجهة تغيّر المناخ، إلا أن شركات السيارات وحلفاءها كثفوا مساعيهم خلال العام الماضي لدفع بروكسل إلى تخفيفه، في ظل المنافسة القوية من الصين والتحول الأبطأ من المتوقع إلى السيارات الكهربائية.

ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية استبدال الحظر بهدف يقضي بخفض الانبعاثات بنسبة 90% بدلًا من المنع الكامل، وهي خطوة يرى منتقدون أنها قد تضعف الأجندة الخضراء للاتحاد وتؤثر سلبًا في الاستثمارات المرتبطة بالكهرباء.

وتشير مصادر أوروبية إلى أن النقاشات داخل المفوضية بلغت مراحلها الأخيرة قبيل الإعلان الرسمي، مع تباين واضح في المواقف بين الدول الأعضاء حول نوعية المركبات التي يُسمح ببيعها بعد عام 2035.

تحديات التحول الكهربائي

تؤكد شركات السيارات أن ارتفاع الكلفة الأولية ونقص البنية التحتية لشحن المركبات في بعض دول التكتل جعلا الأهداف الموضوعة لعامي 2030 و2035 غير واقعية. ولا تتجاوز حصة السيارات العاملة بالبطاريات 16% من إجمالي المبيعات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

وتدفع بعض الدول، مثل ألمانيا ودول في شرق أوروبا، باتجاه السماح باستمرار بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن أو المزودة بموسعات مدى، فيما تطالب دول أخرى، كإيطاليا، بإتاحة استخدام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط