سجّل نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو نمواً دون التوقعات خلال ديسمبر، مع تدهور غير متوقع في القطاع الصناعي الألماني، ما ألقى بظلاله على أداء المنطقة ككل.

تراجع مؤشر مديري المشتريات المركّب، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 51.9 نقطة في ديسمبر، مقابل 52.8 نقطة في نوفمبر، لكنه ظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وكان المحللون يتوقعون قراءة شبه مستقرة.

كانت ألمانيا نقطة الضعف الرئيسية، إذ هبط نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، كما جاء أداء قطاع الخدمات دون التوقعات. في المقابل، فاجأت المصانع الفرنسية الأسواق بتسجيل أقوى وتيرة نمو منذ أكثر من ثلاث سنوات.

المفوضية الأوروبية تتوقع نمو منطقة اليورو بأسرع من المتوقع في 2025

قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، في بيان الثلاثاء: «يُعزى الأداء الأضعف بالدرجة الأولى إلى الصناعة الألمانية، حيث اشتد التراجع». وأضاف: «بصورة عامة، تبدو الانطلاقة نحو العام الجديد غير مستقرة إلى حدّ كبير».

يأتي ذلك، في وقت يواصل فيه اقتصاد أوروبا تحقيق نمو محدود وسط اضطرابات تجارية وضغوط جيوسياسية. وبعد أداء قوي في الربع الثالث، يُتوقع أن يفقد الاقتصاد بعض الزخم في الأشهر الأخيرة من 2025، قبل أن يعاود التحسن مع بداية العام الجديد.

علم الاتحاد الأوروبي يرفرف في مدينة بولونيا الإيطالية يوم 13 مارس 2025

من المقرر أن يستعين البنك المركزي الأوروبي بهذه البيانات عند تحديد أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام، المقرر عقده الخميس. ولا يرى المستثمرون والمحللون أن المسار الاقتصادي الحالي كفيل بتغيير السياسة النقدية في المستقبل المنظور، لا سيما مع بقاء التضخم قريباً من هدف 2%.

اقتصاد اليورو يتماسك أمام ضغوط ترامب التجارية بنمو إيجابي متوقع

وفي ظل إنفاق ألمانيا مئات المليارات من اليورو على البنية التحتية والدفاع، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي إن التوقعات الجديدة للبنك قد تعكس نظرة أكثر تفاؤلاً للنمو. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنحو 1% في العام المقبل.

أظهرت بيانات صدرت لاحقاً الثلاثاء عن معهد «زد إي دبليو» أن توقعات الاقتصاد الألماني قفزت بشكل مفاجئ إلى 45.8 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

فيما قال رئيس المعهد، آخيم فامباخ: «السياسة المالية التوسعية ستوفّر زخماً جديداً»، مضيفاً أن «التعافي لا يزال هشاً، ومن المرجّح أن تتصدر معالجة النزاعات التجارية المستمرة، والتوترات الجيوسياسية، وضعف الاستثمارات، أجندة الإصلاحات في 2026».

بالنسبة للعام المقبل، يرى دي لا روبيا أن قطاع الخدمات سيواصل لعب دور داعم للاستقرار، لكنه شدد على أن «انتعاشاً حقيقياً» لن يتحقق إلا إذا استعاد قطاع التصنيع عافيته.

كما لفت إلى تسجيل أسرع وتيرة ارتفاع في أسعار الخدمات خلال تسعة أشهر، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الأجور لا تزال «ملحوظة».

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات لاحقة الثلاثاء ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركّب إلى 52.1 نقطة، بينما يُتوقع أن تبقى القراءة الأميركية فوق مستوى 50، ما يشير إلى استمرار التوسع.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس