النواب يطالبون بالإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتداب من طالت بطالتهم شدّد أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، للنظر في مقترح القانون عدد 23 لسنة 2023 المتعلّق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، على أنّ تمرير هذا القانون يمثّل مسؤولية تاريخية لن يتوانى أي نائب عن الاضطلاع بها عبر المصادقة عليه.

وبيّن النواب أن تفعيل القانون وتجسيد أحكامه على أرض الواقع يبقى من مشمولات السلطة التنفيذية، التي دعيت إلى الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والأوامر الترتيبية اللازمة لوضع هذا القانون حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

وعبّروا، من جهة أخرى، عن تخوفهم من إمكانية تعطل صدور الأوامر الترتيبية المتعلّقة بهذا القانون بعد المصادقة عليه، على غرار ما حصل مع بعض القوانين السابقة.

ولفتوا إلى أنّ التلكؤ في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بتفعيل عدد من القوانين السابقة يثير القلق بشأن مصير تنفيذ هذا القانون، خاصة في ظل غياب معطيات دقيقة حول عدد المنتفعين به، وعدم حصر اختصاصاتهم العلمية إلى حد الآن، فضلا عن عدم تخصيص ميزانية واضحة لانتدابهم أو تحديد مواطن الشغل التي سيتم إدماجهم فيها.

ودعا النواب الدولة إلى استنباط حلول كفيلة بتأمين الميزانيات اللازمة لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، مقترحين في هذا السياق فتح ملفات تتعلّق بمراجعة وضعيات من تحصلوا على مواطن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة نسمة التونسية