قال الباحث والمحلل في شؤون الشرق الأوسط أحمد شعراوي، إن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب قدّم مقاربة مختلفة للتعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي، تقوم على الاستهداف الدقيق للفروع التي تتجاوز عتبة الإرهاب وفق القانون الأمريكي، بدلاً من تصنيف التنظيم بأكمله ككيان واحد.

وأضاف الكاتب أن هذه المقاربة، رغم أهميتها، تحتاج إلى استكمال عبر استهداف شبكات التمويل والدعم الأوسع التي تُمكّن بعض فروع التنظيم من الاستمرار والتوسع في المنطقة.

وأوضح شعراوي، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في تحليل نشره موقع مجلة "ناشونال إنترست"، أن الجدل داخل واشنطن حول كيفية التعامل مع تنظيم الإخوان الإرهابي استمر سنوات، قبل أن يأتي هذا القرار التنفيذي ليحسم الخلاف باتباع نهج عملي يستند إلى الوقائع الميدانية والأطر القانونية القائمة.

جماعة متعددة الوجوه لا تنظيماً واحداً

أشار الكاتب إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابي غالباً ما يُختزل في الوعي العام بوصفه كياناً واحداً، في حين أنه في الواقع شبكة من الفروع الوطنية التي تشترك في الإرث الأيديولوجي، لكنها تختلف في السلوك والممارسة. وأضاف الكاتب أن بعض هذه الفروع تحوّل إلى حركات مسلحة، فيما بقيت أخرى منخرطة في العمل السياسي أو الخيري.

وتابع التحليل أن هذا التعدد والتباين جعلا من الصعب على الولايات المتحدة تصنيف الجماعة ككل تنظيماً إرهابياً، إذ لا يمتلك تنظيم الإخوان الإرهابي اليوم مقراً مركزياً واحداً، ولا قيادة موحدة، ولا بنية تنظيمية تُظهر سيطرة مباشرة على مختلف الفروع.

من المركزية إلى التفكك التنظيمي

وأوضح شعراوي أن الجماعة، عند تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا، كانت تتمتع بهيكل مركزي ومرشد عام، وتحافظ على علاقات وثيقة مع فروعها في المنطقة.

وأضاف أن هذا البناء تآكل مع مرور الزمن، لتتحول الفروع الوطنية إلى كيانات مستقلة عملياً، تتكيّف مع بيئاتها السياسية المحلية، مع الاحتفاظ بالمرجعية الفكرية نفسها.

وأشار الكاتب إلى أن هذا الواقع دفع واشنطن، على ما يبدو، إلى تبني مقاربة "الفروع أولاً"، بوصفها أكثر واقعية وفعالية من المعالجة الشاملة.

الاستهداف الانتقائي.. نهج أكثر فعالية

وقال الكاتب إن الأمر التنفيذي الأمريكي يعكس إدراكاً رسمياً لطبيعة الجماعة المركّبة، إذ لا يتعامل معها كتنظيم واحد، بل يركّز على الفروع التي انخرطت في أنشطة عنيفة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تتيح لصنّاع القرار مساراً أوضح لتصنيف الفروع حالةً بحالة، وملاحقة قدراتها وعملياتها بشكل مستدام.

وأوضح التحليل أن الأمر التنفيذي أشار صراحة إلى ثلاثة فروع بوصفها أهدافاً محتملة للتصنيف: الجماعة الإسلامية في لبنان، وتنظيم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري