وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ هذا المشروع الأول من نوعه في تونس، يعد "نموذجا في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، وركيزة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي ببلادنا وتنويع مصادر الطاقة". وأوضحت ان المشروع ذاته سيساهم في التقليص من عجز الميزان الطاقي، بنسبة 0،5 بالمائة.

وبينت ان كلفة الاستثمار في هذه المحطة، التّي دامت أشغالها قرابة 18شهرا، بلغت حوالي 250 مليون دينار، وذلك بتمويل من المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، ومن البنك الافريقي للتنمية.

وأوضحت ان المشروع يعتبر اللبنة الأولى في حزمة المشاريع الطاقية المزمع إنجازها في إطار نظام اللزمات، إذ سيمكن من التسريع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في قطاع الطاقة، أبرزها تحقيق معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء، بنسبة 35 بالمائة، في أفق سنة 2030.

ولفتت الوزيرة الى ان دخول المحطة طور الانتاج له انعكاسات اقتصادية وبيئية وسيمكن من التقليص من واردات الغاز الطبيعي ومن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قصد الانخراط ضمن الأهداف الوطنية الرامية إلى تسريع الانتقال الطاقي والتخفيض من كلفة الدعم المخصصة لقطاع الطاقة والنهوض بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت