عبدالرحمن الخوالدة عمان - مع توقعات تقارير دولية أن تسجل معدلات التضخم في المملكة أدنى معدل إقليميا خلال 2026، أكد اقتصاديون أن ينعكس ذلك إيجابا على استمرار جذب الاستثمار وتحقيق نسق متنامي للنمو الاقتصادي خلال العام المقبل.

وأجمع هؤلاء الخبراء أن تقديرات تقرير "فيتش سوليوشنز" بتسجيل معدل التضخم في المملكة العام المقبل ما نسبته 1.7 % يحمل إشارات إيجابية مهمة تعكس متانة السياسة النقدية الأردنية وحسن أداء البنك المركزي، وقدرته على إدارة التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة، في مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وأشار الخبراء إلى أن نجاح الأردن في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، واستقرار سعر صرف الدينار، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، يشكل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويمهّد لمرحلة نمو أفضل خلال الأعوام المقبلة.

وأكدوا أن التوقعات بانخفاض التضخم واستمرار التيسير النقدي عالميا، إلى جانب تحسن المؤشرات المالية والاحتياطيات الأجنبية، تعزز جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمار، وتدعم فرص تحقيق نمو اقتصادي متدرج قد يصل إلى 3 % أو يتجاوزها في عام 2026، رغم التحفظات المرتبطة بضعف الحيز المالي للأسر وارتفاع الكلف المعيشية.

وكان تقرير لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، توقع أن يستمر معدل التضخم في الأردن عند نحو 1.7 % في عام 2026، مقارنة بنحو 1.9 % في 2025، رغم تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على استيعاب الطلب دون توليد ضغوط سعرية مرتفعة.

واعتبر التقرير أن الأردن يعد من بين الدول التي يتوقع أن تشهد أدنى مستويات التضخم إقليميًا خلال 2026، مقارنةً بمتوسطات أعلى في دول المشرق وشمال أفريقيا، وهو ما يعزز استقرار الأسعار ويدعم ثقة الأسواق بالسياسة النقدية.

وأعاد التقرير ذلك إلى استمرار انخفاض أسعار الطاقة عالميًا، إلى جانب قوة الدولار الأميركي المرتبط به الدينار الأردني، ما يحدّ من ارتفاع كلف الاستيراد، ويُبقي التضخم الأساسي والعام ضمن مستويات معتدلة.

وتوقع أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجاما مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار التقرير إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجحا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

ولفت التقرير إلى أن مخاطر السياسة النقدية في 2026 متوازنة، موضحا أن أي تصاعد في التوترات التجارية العالمية، أو عودة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، قد يدفع الفيدرالي الأميركي إلى التريث في خفض الفائدة، ما سينعكس على توجهات البنوك المركزية المرتبطة به، ومن بينها الأردن.

وتعد توقعات "فيتيش" للتضخم أقل من من معدلاتها المستهدفة في الموازنة العامة لعام 2026 عند 2 %.

وفي الاثناء أظهر التقرير الإحصاءات العامة الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) أظهر ارتفاعا بنسبة 1.81% للأحد عشر شهرا الأولى من عام 2025 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.28 % لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا طفيفا نسبته) 0.31 % (أقل من نقطة مئوية واحدة) لشهر تشرين الثاني من عام 2025 مقارنة مع شهر تشرين الأول الذي سبقه.

أداء البنك المركزي

واعتبر الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن تقرير "فيتش سوليوشنز" يشير لرصانة أداء البنك المركزي الاردني وسياسته النقدية التي حافظت على معدل تضخم صحي، جنب المواطن الاردني تبعات ارتفاع معدلات التضخم العالمية، في الدول المتقدمة والنامية، وحافظ فيه على القوة الشرائية للدينار واستقراره، ما انعكس إيجابا من هذه الناحية على ميزانية الأسرة الاردنية وساهم في استقرار الوضع الاجتماعي، ما يعتبر نقطة ارتكاز أساسية في الاقتصاد الاردني.

وأكد زوانة أن استمرار معدلات التضخم عطفا على توقعات التقرير المذكور، سيكون لها انعكاس إيجابي على استمرار جذب الاستثمار وتحقيق نسق متنامي للنمو الاقتصادي، الذي كان بطيئا خلال الفترة الماضية بفعل الظروف العالمية والاقليمية المؤثرة على الاقتصاد الأردني.

وأوضح زوانة أن ما حقق على مستوى إدارة التضخم واستدامة استقراراه محليا يعتبر إنجازا نقديا يسجل للبنك المركزي الاردني، وجانبا فاعلا في استمرار الجهاز المصرفي الاردني بلعب دوره الرئيسي في توفير التمويل الللازم للقطاعات الاقتصاديه، معربا عن أمله أن يتم استثماره مع هدوء الظروف الاقليمية، بما يقود لتحقيق نمو اقتصادي أفضل يصل إلى ويتجاوز 3 % في العام 2026.

دلالات إيجابية

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن توقع تقرير فيتش سوليوشنز بشأن انخفاض معدل التضخم في الأردن إلى 1.7 % في 2026 (مقارنة بـ1.9 % في 2025)، يحمل دلالات إيجابية متعددة تعكس قوة ومرونة الاقتصاد الأردني، خاصة في سياق تسارع النمو الاقتصادي المتوقع.

ومن هذه الدلالات استقرار اقتصادي مستدام، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأردني قادر على استيعاب زيادة الطلب الداخلي والخارجي دون توليد ضغوط سعرية كبيرة، مما يعني توازنا جيدا بين النمو والسيطرة على التضخم. كما ان ذلك يعكس كفاءة في إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية، حيث يتوقع التقرير نموا اقتصاديا يصل إلى 2.8 % في 2026، مدعوما بانخفاض التضخم وتيسير السياسة النقدية.

أما الدلالة الإيجابية الثانية وفقا للمخامرة هي أداء إقليمي متميز للاقتصاد الوطني حيث يبرز التقرير أن الأردن سيشهد أدنى مستويات التضخم في المنطقة مقارنة بدول المشرق وشمال أفريقيا، حيث يتوقع متوسط تضخم أعلى في دول الخليج (يصل إلى 2.0 % في 2026). إن ذلك بحسب رأينا يعزز من جاذبية الأردن كوجهة استثمارية مستقرة، مما يدعم ثقة الأسواق والمستثمرين في السياسة النقدية الأردنية.

وتتمثل الدلالة الثالثة في دعم للسياسات النقدية والمالية حيث إن الانخفاض المتوقع في التضخم يفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة في 2026، كما يتوقع التقرير، مما يشجع على زيادة الإقراض والاستثمار، ويعكس تحولاً نحو تيسير نقدي يساعد في تعزيز النمو دون مخاطر تضخمية.

وحول انعكاس معدل التضخم المتوقع من التقرير على الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية