أعلنت حكومة "الوحدة الوطنية الليبية" اليوم الثلاثاء، عن توجهها لإجراء تعديل وزاري مرتقب، قالت إنه يندرج في إطار إصلاحات تهدف إلى معالجة الشواغر القائمة وتحسين مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة.. وأوضحت الحكومة، في بيان، أن التعديل المرتقب يسعى إلى تعزيز النجاعة المؤسسية وتطوير آليات العمل الحكومي، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات القائمة، مؤكدة أن الإعلان عن هذه التغييرات سيتم خلال الأيام المقبلة.. وأضاف البيان أن الخطوة تستهدف توسيع قاعدة التوافق ودعم الاستقرار الإداري، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالحقائب الوزارية المعنية أو الأسماء المرشحة لتولي المناصب الجديدة