ما بين سطور القراءات والتحليلات لمخرجات الدراسة الاكتوارية رقم 11 التي أجرتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما يؤكد أن الوضع المالي للمؤسسة مطمئن. وفي تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير العمل ما يعزز تلك القناعة ويقرأ المخرجات بصورة أكثر عمقا، ويلقي الضوء على التصورات الحكومية لمعالجة نقاط الضعف التي كشفتها الدراسة. فالأصل في مثل تلك الدراسات الدورية تشخيص الواقع والتنبيه للمستقبل من أجل تصويب أية ثغرة إجرائيا أو تشريعيا في الوقت المناسب.

النتيجة الأبرز للدراسة التي ينص القانون على إجرائها دوريا كل ثلاث سنوات توقعات بتعادل الإيرادات التأمينية مع النفقات والرواتب في العام 2030. أما نقطة التعادل الثانية والتي لا تقل أهمية عن سابقتها فموعدها المنتظر في العام 2038 وفيها تتعادل الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية مع النفقات التأمينية المطلوبة في حال عدم تحسن العائد على الاستثمار.

وهذا يعني من وجهة نظر متفائلة وجود هامش زمني قد يكون كافيا لاتخاذ اجراءات لا بد منها لتعديل الفترتين إيجابيا.

النقطة التي لم تأخذ حقها كاملا في سياق النقاشات الدائرة حاليا، أن محطة التعادل الأولى» تعادل الايرادات التأمينية مع الرواتب والنفقات» كانت متوقعة في العام 2035 وفقا للدراسة السابقة التي أجريت قبل ثلاث سنوات تقريبا. ما يعني وجود خلل أو أكثر، أدى إلى ذلك التراجع. وهو خلل قد يكون مرتبطا بالإجراءات الإدارية والاستثمارية، أو بالمعلومات التي بنيت عليها الدراسة السابقة.

والمطلوب هنا أن يتم التركيز على مجمل الإجراءات التي اتخذت في الفترة ما بين الدراستين، وتشريحها وبيان مدى تأثيرها على واقع الضمان الاجتماعي ومستقبله. وبحيث يتم تصويب أي خلل دون المساس بحقوق المؤمنين، أو زيادة الأعباء عليهم.

فأول ما يطفو على سطح القراءات، أن مثل تلك الحالة قد تتطلب زيادة الإيرادات وضبط النفقات، ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أسهل الطرق لتحقيق ذلك تحميل المشتركين أعباء جديدة، أو تخفيض امتيازاتهم التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية