أدانت المنظمة الديمقراطية للشغل بشدة القرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية، والقاضي بفرض رسوم تسجيل تصل إلى 16 ألف درهم سنويا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر، معتبرة الخطوة مساسا خطيرا بالحق في التعليم.

واعتبرت النقابة المركزية أن هذا القرار يشكل تراجعا واضحا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، وضربا للحق الدستوري في الولوج إلى التعليم العالي، خاصة أن كلفة التكوين تصل إلى 32 ألف درهم على مدى سنتين، ما اضطر عددا من الموظفين إلى اللجوء للاقتراض من أجل متابعة دراستهم، في تناقض مع شعارات العدالة الاجتماعية والتعلم مدى الحياة.

خرق للالتزامات الدولية للمغرب

وأكدت المنظمة أن فرض هذه الرسوم يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم والتكوين المستمر، خصوصا في ظل الشراكات القائمة مع مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك الدولي، والتي تشدد على توسيع الولوج للتعليم العالي دون حواجز مالية.

دعوة للتراجع والحوار الوطني

وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خاصة في مسالك الماستر بالوقت الميسر، داعية إلى التراجع الفوري عن القرار وفتح حوار وطني جاد حول دعم التكوين المستمر، ومحذرة من مخاطر التوجه نحو خوصصة التعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز