أجرى أحد البنوك الخاصة تحقيقات داخلية بشأن ممارسات نُسبت إلى أحد القيادات المصرفية وعدد من العاملين، تتعلق بالاشتباه في القيام بأنشطة مرتبطة بالتعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري التي تحظر هذا النوع من التعامل داخل البلاد.

ووفقًا لمصادر مطلعة، انتهت التحقيقات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية شملت جزاءات وظيفية وقرارات بإنهاء خدمة بعض العاملين، وذلك في إطار التزام البنك بتطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، والحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تناولت قيام أحد المسؤولين بجمع أموال من عدد من الموظفين ومعارفهم بدعوى استثمارها في أدوات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر