يبدو أن النقاش الذي فتحناه مؤخراً حول مسؤوليات الإعلام وحدود تدخّل السلطة، لم يكن معزولاً عن سياق عالمي أوسع، فسرعان ما أعادنا الواقع إلى مثال حي ومركّب يتصدّر عناوين الأخبار الدولية، هو الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
القضية بدأت عندما رفع ترامب، بصفته رئيساً للولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد بي بي سي، مطالباً بتعويض ضخم يصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره تشهيراً متعمداً وتلاعباً بخطاب له أُدرج ضمن وثائقي بثّته الشبكة.
ومنذ تلك اللحظة، انقسم الرأي العام بين من رأي في الخطوة دفاعاً مشروعاً عن السمعة في مواجهة تحيز إعلامي، ومن اعتبرها حلقة جديدة في صدام ترامب الدائم مع الإعلام، وتوظيفاً للسلطة السياسية والقضائية في معركة تتجاوز حدود الخطأ المهني.
القضية، في جوهرها، تضعنا أمام سؤالين متداخلين لا يمكن الفصل بينهما، أين تقع بي بي سي في دائرة الخطأ الإعلامي؟ وأين يمكن قراءة تصرّف ترامب بوصفه إساءة لاستخدام السلطة، إعلامياً وسياسياً؟
بداية الجدل تعود إلى وثائقي بثّته بي بي سي ضمن سلسلة «بانوراما» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، تضمّن مقطعاً من خطاب ترامب في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، قبيل اقتحام الكونغرس. طريقة المونتاج والعرض أوحت بأن الخطاب كان تحريضاً مباشراً على العنف، في حين غابت عنه أجزاء دعا فيها ترامب صراحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
