وأوضح الجزيري أن عددًا من الموظفين تعرّضوا إلى

الطرد و

النقلة التعسفية و

الاقتطاع من الأجور على خلفية الإضراب الذي نفّذه القطاع يومي

3 و4 نوفمبر الماضيين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل مساسًا بالحقوق النقابية ومحاولة للضغط على العاملين.

وأكد كاتب عام الجامعة أن

قانون المالية لسنة 2025 ألحق أضرارًا مباشرة بموظفي البنوك، منتقدًا ما اعتبره

صمت الدولة تجاه التحركات الاحتجاجية المتواصلة، ومنددًا بما وصفه بسياسة

الهروب إلى الأمام بدل فتح باب الحوار الجدي.

وفي السياق ذاته، أعلن موظفو قطاع البنوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت