ويبقي الإعلان على القيود الكاملة المفروضة على دخول مواطني الدول الـ 12 الأصلية عالية الخطورة والمحددة بموجب الإعلان الرئاسي رقم 10949 وهي:
.
وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة فرضت قيودا وشروطا على دخول مواطني 5 دول، وهي بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وذلك بالإضافة إلى القائمة الأولية التي تضم 12 دولة.
وذكر البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يضيف قيودا جزئية وحدودا على دخول مواطني 15 دولة إضافية، وهي
.
كما تم فرض قيود أيضا على الأفراد الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، بحسبما ذكر البيت الأبيض.
هذا، ويستمر الإعلان في فرض قيود جزئية على مواطني أربع من الدول السبع الأصلية المصنفة عالية الخطورة
.
وذكر البيت الأبيض أنه ونظرا لانخراط تركمانستان بشكل مثمر مع الولايات المتحدة وإحرازها تقدما ملحوظا منذ الإعلان السابق، يرفع هذا الإعلان الجديد الحظر المفروض على تأشيرات غير المهاجرين الصادرة عنها، مع الإبقاء على تعليق دخول مواطنيها كمهاجرين.
وتضمن الإعلان استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين، وحاملي التأشيرات الحالية، وفئات معينة من التأشيرات كالرياضيين والدبلوماسيين، والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
ويضيّق الإعلان نطاق الاستثناءات الواسعة لتأشيرات الهجرة القائمة على أساس لمّ الشمل والتي تنطوي على مخاطر احتيال مثبتة، مع الحفاظ على إمكانية الإعفاءات الفردية.
وشدد البيت الأبيض على أن القيود والحدود التي يفرضها الإعلان ضرورية لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها، ولحشد التعاون من الحكومات الأجنبية، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتحقيق أهداف أخرى مهمة في السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وأشار البيت الأبيض في بيانه إلى أن هذه القيود تطبق على كل دولة على حدة لتشجيع التعاون معها، ومراعاة لظروف كل دولة.
وأوضح في السياق أن العديد من الدول المشمولة بالقيود تعاني من تفشي الفساد، والتزوير أو عدم موثوقية الوثائق المدنية والسجلات الجنائية، وانعدام أنظمة تسجيل المواليد، مما يعيق بشكل منهجي عملية التدقيق الأمني المشدد.
وترفض بعض الدول مشاركة نماذج جوازات السفر أو بيانات إنفاذ القانون، بينما تسمح دول أخرى ببرامج الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار التي تُخفي الهوية وتتجاوز متطلبات التدقيق الأمني وقيود السفر، وفق البيان.
ويفيد البيت الأبيض بأن معدلات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في بعض الدول ورفضها إعادة المواطنين القابلين للترحيل، تظهر استهتارا بقوانين الهجرة الأمريكية مما يُثقل كاهل موارد إنفاذ القانون الأمريكية.
ولفت البيان إلى أن وجود الإرهاب والنشاط الإجرامي والتطرف في العديد من الدول المدرجة يؤدي إلى انعدام الاستقرار والسيطرة الحكومية، مما يُضعف قدرات التدقيق الأمني ويُعرّض المواطنين الأمريكيين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من باب نت
