أفادت تقارير إعلامية دولية، نقلا عن مصادر دبلوماسية مقربة من دوائر القرار في إسبانيا، بأن مدريد تراهن على نجاح الوساطة الأمريكية لإنهاء حالة القطيعة القائمة بين المغرب والجزائر؛ وذلك بهدف إعادة تحريك مسار التعاون المغاربي الذي ظل معطلا لسنوات.
وأوضحت المصادر أن هذا الرهان الإسباني يرتبط، في جزء منه، بإمكانية استعادة العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر التراب المغربي، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية تتابع عن كثب الدينامية الدولية التي يعرفها ملف نزاع الصحراء، خاصة في ظل توجه المسار الأممي نحو مفاوضات تستند إلى مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب .
كما نقلت التقارير الدولية شعور الجارة الشمالية للمملكة بقدر من الارتياح السياسي عقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي أعاد التأكيد على الإطار الأممي للتسوية، لافتة إلى أن هذا المعطى يخفف من ثقل نزاع الصحراء على علاقاتها الثنائية مع الجزائر .
وشددت على أن الدعم الغربي، الذي تقوده إدارة البيت الأبيض، أضفى زخما إضافيا على هذا المسار، خاصة مع تسجيل غياب اعتراضات وازنة من روسيا والصين .
تداعيات إقليمية
مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية ، قالت إن القطيعة الدبلوماسية التي أعلنتها الجزائر في غشت 2021 أفضت إلى إصدار الرئيس عبد المجيد تبون تعليماته لشركة سوناطراك بوقف التعامل التجاري مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمملكة المغربية، وعدم تجديد عقد تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي الذي امتد العمل به لما يقارب 25 سنة وانتهت صلاحيته عند منتصف ليلة 31 أكتوبر 2021.
وأضافت لغزال، في تصريح لهسبريس، أن القرار استند إلى ما وصفه النظام الجزائري بممارسات عدوانية وأعمال عدائية من جانب المغرب، معتبرا إياه مصدرا لعدم الاستقرار الإقليمي؛ وذلك على خلفية النجاحات غير المسبوقة التي حققتها المملكة المغربية في إطار ترافعها الدولي دفاعا عن شرعية بسط سيادتها على أقاليمها الجنوبية، بعد استمرار إغلاق الحدود البرية منذ سنة 1994.
وزادت منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية : إن تداعيات هذا القرار الجائر لم تقتصر على المغرب؛ بل امتدت إلى المملكة الإسبانية، حيث ارتفعت التكلفة السنوية التقديرية للطاقة إلى نحو أربعة مليارات دولار، نتيجة فقدان سعة خط الأنبوب المغاربي، وتزايد تبعية إسبانيا لواردات الغاز الطبيعي المسال في ظل سوق دولية تعرف ضغوطا متزايدة، فضلا عن فقدان مدريد دورها الاستراتيجي كبوابة أوروبية رئيسية للغاز الجزائري.
وذكرت الفاعلة المدنية أن المغرب، وبالموازاة مع هذه التطورات، يواصل العمل على إنجاز مشروعه الاستراتيجي لخط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يُرتقب أن ينقل الغاز النيجيري عبر دول غرب إفريقيا الساحلية وصولا إلى المغرب ثم إلى أوروبا، بهدف تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وإسبانيا وأوروبا بشكل مستقل عن الجزائر.
ونبهت لغزال إلى أن إسبانيا باتت تعوّل بشكل واضح على جهود الوساطة الأمريكية من أجل إبرام اتفاق سلام بين المغرب والجزائر، في إطار استراتيجيتها الأوسع للوساطة العالمية، عبر توظيف آليات بناء الثقة والحوافز الاقتصادية، في سبيل خفض منسوب التصعيد في عدد من بؤر التوتر الدولية، بالتوازي مع مبادرات أخرى تشمل أوكرانيا وغزة.
وعن دوافع هذا التوجه، أوردت المتحدثة أن الثقة الإسبانية في إمكانية نجاح هذه الوساطة تتعزز في ظل ما تواجهه الجزائر من ضغوط متزايدة قد تدفعها إلى تقبل الوساطة، إلى جانب تحديات اقتصادية داخلية تتعلق بهيمنة الدولة على الاقتصاد واحتقان اجتماعي استثنائي ومؤشرات بطالة مقلقة وحاجة ملحة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات، في ظل الاعتماد على عائدات طاقية متقلبة.
واسترسلت في القول: إن مدريد تسعى إلى إحداث اختراق في المزاج الجزائري المتقلب بهدف إعادة ضخ الغاز في اقتصادها، مستفيدة من العزلة الاستراتيجية التي تعيشها الجزائر، في ظل تدهور علاقاتها مع مالي بسبب وجود قوات فاغنر الروسية والفيلق الإفريقي لاحقا وتوتر علاقاتها مع تحالف دول الساحل، مقابل تعزيز المغرب لموقعه في غرب إفريقيا.
وخلصت مينة لغزال إلى أن هذه المعطيات، إلى جانب مخاطر العقوبات المحتملة من الكونغرس الأمريكي بموجب قانون كاتسا بسبب اقتناء.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
