بدأت النيابة العامة جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة بتزوير بيانات السجل المدني، وذلك في إطار تحقيقات بشأن واقعة تزوير تمتد جذورها إلى عام 1978.

وتتعلق الحادثة بتسجيل وفاة مواطنة ليبية لم يكن لها أبناء، حيث استغل المتهمون هذه الواقعة لتزوير بيانات الحالة المدنية.

وتمت إضافة بيانات أجنبي ضمن خانة الأبناء في ورقة عائلة المتوفاة، مما سمح لهذا الشخص بإصدار أربعة وعشرين رقمًا وطنيًا له ولأفراد أسرته، وبذلك، تمتعوا جميعًا بحقوق المواطنة الليبية بشكل كامل.

وتدخلت لجنة تحقيق وقائع تزوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا