ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، أشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في سياق مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تنظيم وتتبع سوق الأدوية والمنتجات الصحية، مشدداً على ضرورة ضمان استمرارية التزويد وتفادي حالات الانقطاع، إلى جانب تعزيز منظومات اليقظة والرصد بما يضمن الأمن الدوائي الوطني.

وانصبت أشغال المجلس على مناقشة المحاور الاستراتيجية المرتبطة بتتبع السوق، وتقوية آليات المراقبة الاستباقية، وتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين من أجل الاستجابة السريعة لأي اختلالات محتملة في سلاسل التزويد.

كما تضمن جدول الأعمال مناقشة محضر الاجتماع السابق المنعقد في 29 يناير 2025، وعرض التقرير السنوي للتسيير برسم سنة 2025، إلى جانب مناقشة برنامج عمل الوكالة لسنة 2026، والبرامج التوقعية للفترة 2026 2028، فضلاً عن الميزانية المقترحة لسنة 2026.

وفي إطار تعزيز الحكامة والشفافية، ناقش المجلس إحداث لجنة للتدقيق الداخلي، إضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية المرتبطة بتقوية القدرات المؤسساتية واللوجستية للوكالة.

وتواصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية اضطلاعها بمهامها الأساسية في ضمان توفر وجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، وتتبع أسعارها، وتعزيز اليقظة وتحليل المخاطر، بما يسهم في استقرار السوق وتحسين نجاعة التدخل العمومي.

هذا المحتوى مقدم من موقع بالواضح