أعرب الخبير الاقتصادي إدريس الشريف، عن استيائه الشديد من المعايير التي يتبعها المصرف المركزي في توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى العدالة والوضوح.

وتساءل الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية المسار ، مستنكراً الآلية التي تم بموجبها توزيع الشحنات الأخيرة التي بلغت قيمتها 4 مليارات دينار، وما إذا كانت قد تمت وفقاً لعدد فروع المصارف، مؤكداً أن هذا المعيار غير منصف نظراً لتركز الفروع في أقاليم معينة دون غيرها.

كما طرح احتمالية أن يكون التوزيع قد استند إلى حجم الودائع في كل مصرف، وهو ما اعتبره أيضاً وسيلة غير عادلة لا تضمن وصول الأموال لكافة شرائح المجتمع بشكل متوازن.

وواصل هجومه على سياسة المصرف المركزي، مشدداً على وجود حالة من الضبابية في المعايير المتبعة، ومنتقداً عدم الإعلان عن الكيفية التي تُجرى بها هذه العمليات بشكل واضح وصريح أمام الجمهور، مما يفاقم من أزمة الثقة في النظام النقدي الحالي.

وشهدت المصارف، موجة من الازدحام والتدافع الحاد عقب إعلان المصرف المركزي عن توفير سيولة كافية.

ورغم الوعود الرسمية بتلبية احتياجات المواطنين، تسببت سرعة نفاذ المبالغ المخصصة في إثارة موجة احتجاجات واسعة وتساؤلات حول مصير تلك الأموال والجهات المسؤولة عن سحبها المفاجئ، وهي المشاهد التي وثقتها مقاطع فيديو تداولها نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس