ويأتي هذا القرار تبعا للإجراءات الاستثنائية التي صدرت خلال شهر فيفري 2025 بإذن من رئيس الجمهورية، قصد تسهيل عملية الخلاص لدى حرفاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ اصدرته الشركة الاربعاء
وتواصل الشركة الوطنية اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتمتيع الحرفاء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 400 كيلوات ساعة، من جدولة ديونهم السابقة على أقساط شهرية يتم احتسابها بناءا على قيمة الدين الى جانب تمكين المؤسسات الصغرى التي تمر بصعوبات نتيجة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من باب نت
