رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح أن القرار يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من سمو ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وأكد الخريف، أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام