قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن التوصل إلى آلية قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا لا يزال بالغ الصعوبة، وذلك قبيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.وأكدت ميلوني أمام البرلمان، أن إيطاليا تدعم مبدأ تحميل موسكو كلفة غزوها لأوكرانيا، لكنها شددت على أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تقوم على أساس قانوني متين، وأن تتجنب وضع الدول أمام التزامات مفتوحة.تمويل أوكرانياوقالت ميلوني، إن إيطاليا تعتبر أن روسيا ينبغي أن تتحمل في المقام الأول كلفة إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها، لكنها أضافت أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب إطارا قانونيا واضحا يحمي الدول من تبعات غير محسوبة.وطالبت بمزيد من الوضوح بشأن طريقة استخدام الأصول الروسية، خصوصا ما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالسمعة، وإمكان تعرض الدول لإجراءات مضادة، أو تحمل أعباء جديدة وثقيلة على الميزانيات الوطنية.عائدات الأصول السياديةمن المقرر أن يستعرض قادة الاتحاد الأوروبي غدا الخميس مقترحات تهدف إلى استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة، ومعظمها في بلجيكا، لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية والدفاعية. وتعارض موسكو هذه الخطوة بشدة.تتمثل العقبة الرئيسية، بحسب ما ورد في النقاشات داخل التكتل، في مطالبة بلجيكا بأن يتقاسم شركاؤها في الاتحاد الأوروبي المخاطر المالية المحتملة، إذا لجأت روسيا إلى مقاضاة بلجيكا أو شركة يوروكلير البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية حيث تُحفظ هذه الأصول.وبالنسبة للأسواق والميزانيات الأوروبية، يظل هذا البند حساسًا، لأنه يحدد من يتحمل الكلفة إذا تحولت القضية إلى نزاع قانوني طويل أو ترتبت عليها التزامات مالية إضافية.وفي سياق متصل، قالت ميلوني إن روسيا تقدم مطالب غير معقولة في محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، مشيرة إلى إصرار موسكو على السيطرة على منطقة دونباس بأكملها. وأضافت أن محادثات برلين الأخيرة بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا شهدت تقدما كبيرا.(رويترز)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
