ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعًا فنيًا موسعًا بديوان الوزارة، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بهدف إعداد السياسة التجارية للدولة لعام 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

تناول الاجتماع الإطار العام للسياسة المقترحة وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها. وتركزت المناقشات على تعزيز استقرار سعر الصرف الرسمي، ودعم الاستقرار الاقتصادي العام.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة الدكتور سهيل أبو شيحة، ومدير عام ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس عبد الباسط الباعور، ومندوب مصلحة الضرائب، إلى جانب مديري إدارات الدراسات الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وشبكة ليبيا للتجارة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الاختلالات النقدية في عرض النقود وأسبابها، وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب عرض موازنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا