تزامنا مع تخليد الذكرى الخمسين لطرد عشرات آلاف المغاربة من الجزائر، كشف التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، الأربعاء، عن تقرير توثيقي وقانوني يعد “الأول من نوعه” الذي يعيد تثبيت التواريخ والإحصائيات والوقائع المرتبطة بـ”الفاجعة”، ويبيّن من خلال تحليل للتشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية انطواءها على انتهاكات حقوقية، ليشكّل وثيقة يمكن للمتضررين من خلالها الترافع ضد الجزائر دوليا ونيل الإنصاف.

تقرير غير مسبوق

وأوضح محمد الشرفاوي، رئيس التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، خلال لقاء تواصلي وتضامني نظمه التجمع بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج في مدينة الرباط، أن هذا التقرير المكون من 120 صفحة، يعتمد على تحليل أرشيف الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، المكوّن من حوالي 700 وثيقة مرتبطة بطرد المغاربة من الجزائر، مع إضافة كل ما كتبته وسائل الإعلام المغربية والجزائرية والأجنبية، وعدة شهادات، من بينها شهادة خاصة بالرئيس الجزائري الأسبق الراحل محمد بوضياف.

وأكد الشرفاوي أن كل هذه العناصر سمحت بالقول يقينا بأنه “تم إحصاء 45 ألف حالة (أسرة مغربية) تعرضت للطرد، غالبيتها كانت في وجدة (65%)، وجزء ثان مهم في الناظور، حوالي 16%، وجزء صغير في فجيج؛ لأن عمليات الطرد تمت عبر وجدة، وعبر فجيج، وبالطبع عبر بني درار، وهي كلها تنتمي للمنطقة الشرقية”.

كما وقف التقرير، وفق المتحدّث نفسه، على أن غالبية المغاربة المطرودين، بواقع 60 في المئة، هم أطفال وقاصرون، فضلا عن وجود نساء حوامل.

ويتطرّق الجزء الثاني من التقرير، وهو “أصيل وغير مسبوق”، بحسب المصدر نفسه، إلى التحليل القانوني للموضوع وفق التشريع الجزائري.

أدلة جزائرية

من بين ما يلفت إليه التقرير في هذا الإطار، أن الأمر رقم 66-211 المؤرخ في 21 يوليو 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، نص خصوصا على أن “طرد أجنبي خارج التراب الوطني يُتخذ بقرار من وزير الداخلية” (المادة 20)، وأن هذا الإجراء “لا يتم إلا في حالات معدودة على سبيل الحصر”.

كما أن “قرار الطرد يجب أن يُبلّغ للمعني بالأمر”، وفق المادة 21 من الأمر ذاته، التي تنص أيضا على ضرورة منحه، “بحسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، مهلة تتراوح بين 48 ساعة و15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الطرد لمغادرة التراب الوطني”.

لكن تحليل الوقائع يبين أن الطرد “كان جماعيا وموسّعا، في حين إن القانون يفرض معالجة فردية لكل حالة على حدة”، و”لم يُبلَّغ أيّ من المطرودين المغاربة، وفق الشكل القانوني، بقرار معلّل بالطرد، وهو ما يجعل هذه العملية بمثابة تعدٍّ مادي”، كما جرى الطرد بشكل فوري وسريع وجماعي، ما حرم المطرودين من إمكانية التذرع بـ”استحالة مغادرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس