منذ سنوات اختفى مصطفى الباكوري عن الأنظار، سياسيا واقتصاديا، بعد إعفائه من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة مازن ، وانتهاء مهمته في مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وبعدها تم منعه من السفر إلى الخارج، مما جعل الرأي العام يتساءل عن الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الرجل قبل أن يصبح من المغضوب عليهم.
فالباكوري كان المسؤول المباشر عن أكبر استثمار قامت به الدولة في أقوى مشروع للطاقة الشمسية في إفريقيا بمدينة ورزازات نور 1 و نور 2 ، كلف ميزانية ضخمة تعادل ميزانية وزارة، بمجموع 1600 مليار سنتيم، مع تهجير الآلاف من السكان وتغيير البنية الاجتماعية والبيئية لساكنة الواحات، واستغلال مياه السد والفرشة المائية في المشروع، دون تحقيق الأهداف المطلوبة.
فقد تم إعفاء الباكوري من إدارة وكالة مازن في صيف 2024 بعد فشله في تدبير المؤسسة، التي سجلت عجزا ماليا بالملايير حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بقيمة مالية تصل لـ 80 مليار سنتيم دون تحقيق مداخيل أو أرباح، ليبقى السؤال المطروح: لماذا تم تعيينه على رأس الوكالة رغم فشله وإقالته من إدارة صندوق الإيداع والتدبير في سنة 2009 ؟
إن فشل الباكوري في تدبير الوكالة جعل الدولة والمغاربة هم من يتحملون تكلفة ومصاريف فشل مشروع الطاقة الشمسية نور ، ويؤدون العجز والخسارة من فواتيرهم، لكي تبقى الشركة الأجنبية، المسيرة للمشروع، بدون أضرار بعد إلصاق مسألة التعويض عن الخسائر لجيوب المواطنين.
لكن يبقى السي الباكوري هو المستفيد الأول من الإعفاء وتحمل مسؤولية مشروع فاشل، يستنزف أموال المغاربة بدون مردودية أو قدرة إنتاجية مربحة، ما يجعله يردد في نفسه ربما الله على راحة .
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
