اتهم مشرعون جمهوريون شركة إنتل هذا الأسبوع بتهديد الأمن القومي الأميركي، بعد أن كشفت رويترز أن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية كانت تُقيّم معدات تصنيع رقائق من إنتاج شركة تربطها علاقات وثيقة بالصين ووحدات خارجية خاضعة لعقوبات من الحكومة الأميركية. حصلت إنتل، التي تعرض رئيسها التنفيذي لضغوط من الرئيس دونالد ترامب للاستقالة في أغسطس آب الماضي بسبب مزاعم علاقاته بالصين، على هذه المعدات من شركة إيه سي إم للأبحاث، وهي شركة مقرها فريمونت، كاليفورنيا، متخصصة في إنتاج معدات تصنيع الرقائق.
خضعت هذه المعدات لاختبارات لتحديد إمكانية استخدامها في عملية تصنيع الرقائق الأكثر تطوراً لدى إنتل، والمعروفة باسم 14 إيه.
كانت وحدتان تابعتان لشركة إيه سي إم من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من الحصول على التكنولوجيا الأميركية، وذلك بسبب مزاعم دعمها جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية لأغراض عسكرية، وتصنيع رقائق متطورة أو أدوات تصنيع رقائق، تنفي شركة إيه سي إم هذه المزاعم. ارتفعت أسهم وحدتها في شنغهاي بنسبة 8% في اليوم الذي نُشر فيه الخبر.
قالت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن في بيان: «إن اختبار أدوات مرتبطة بالصين في تصنيع الرقائق الأميركية يفتح الباب أمام الحكومة الصينية للتلاعب بقدراتنا الأكثر تطوراً في مجال أشباه الموصلات أو اختراقها، من الخطير للغاية أن تُعرّض شركة إنتل الأمن القومي والاقتصادي الأميركي للخطر».
ودعت بلاكبيرن إلى إقرار تشريع شاركت في رعايته لمنع شركات تصنيع الرقائق التي تلقت مليارات الدولارات من الإعانات الحكومية الأميركية من استخدام المعدات الصينية ضمن خططها التوسعية المدعومة حكومياً.
وأكدت إنتل مجدداً أنها لا تستخدم أدوات إيه سي إم في إنتاج الرقائق حالياً، وأنها ملتزمة بالقوانين واللوائح الأميركية.
وقالت إنتل إنها تأخذ «مسؤوليات الأمن القومي الأميركي على محمل الجد، وتعمل وفق بروتوكولات صارمة لأمن تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني» لحماية المعلومات الحساسة.
أضافت الشركة أنها تحدّ من كمية البيانات التي يمكن لأي أداة فردية استقبالها أثناء التصنيع، وتضمن عدم اتصال الأدوات ببعضها البعض، وتراقب الاتصالات الصادرة من جميع المعدات.
كما أفادت إنتل بأنها تتواصل بانتظام مع المشرّعين والجهات التنظيمية وعملاء الحكومة الأميركية بشأن التصنيع والأمن، وترحّب باستمرار الحوار مع صانعي السياسات لمعالجة أي مخاوف.
وقال معارضون للصين إن مجرد تفكير إنتل، المملوكة جزئياً للحكومة الأميركية، في إضافة أدوات من إنتاج شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط إنتاجها الأكثر تطوراً، يثير مخاوف بالغة تتعلق بالأمن القومي.
وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التقنية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، واستبدال موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، بل وحتى احتمال قيام بكين بأعمال تخريبية.
وقال النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس لجنة مجلس النواب المختارة المعنية بالصين، إنه لا توجد طريقة أسرع لمحو تفوق أميركا في رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات تصنيعها من استيراد معدات التصنيع الصينية إلى المصانع الأميركية وتسريع اعتمادها.
وأفاد النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة المختارة ذات النفوذ في مجلس النواب المعنية بالصين، بأنه لا توجد طريقة أسرع لمحو تفوق أميركا في رقائق الذكاء الاصطناعي وأدوات تصنيعها من استيراد معدات التصنيع الصينية إلى المصانع الأميركية وتسريع اعتمادها.
وقال: «بالنظر إلى أن شركة إنتل قد تلقت دعماً سخياً من دافعي الضرائب الأميركيين بسبب توافقها المؤسسي مع المصلحة الوطنية، فمن الصعب تصديق أن شركة إنتل ستفكر في اتخاذ هذه الخطوة وربما تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر».
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
