أعلنت سلطةُ التحقيق بمكتب النائب العام اتخاذَ تدابيرَ تهدف إلى كفّ العبث ببيانات المواطنة، والتصدي لتبعاته التي تمسّ الحقوق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح مكتب النائب العام أن محققي وقائع تزوير بيانات الأحوال المدنية توصّلوا إلى إخلالٍ جسيم بمسؤولية إدارة نظام البيانات في مكتب السجل المدني سرت المركز، مع رصد اضطرابٍ خطير تمثّل في تزوير قيوداتٍ عائلية.
وبيّن التحقيق أن هذه القيودات المزوّرة أفضت إلى استخراج خمسمائة وثمانية وتسعين رقمًا وطنيًا لمصلحة أجانب، جرى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
