يوشك الجدل حول سياسة الهجرة أن يتركّز على عبارة واحدة: «الخاضع للاختصاص القضائي». ويعود ذلك إلى أن الرئيس دونالد ترامب أصدر في اليوم الأول من ولايته الثانية، أمراً تنفيذياً يقضي بحرمان أي طفل مولود في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين غير شرعيين من الجنسية.

وقد وافقت المحكمة العليا مؤخراً على النظر في قضية طعن في هذا الأمر، ويدور النزاع القانوني حول معنى تلك العبارة المذكورة. وينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي جرى التصديق عليه عام 1868، على أن «جميع الأشخاص المولودين» في الولايات المتحدة، والخاضعين لاختصاصها القضائي، هم مواطنون أميركيون.

وتم تفسير ذلك بأنه يشمل أبناء المهاجرين غير الشرعيين، إذ يمكن للمحاكم الأميركية مقاضاتهم، وغالباً ما تحميهم الشرطة الأميركية من الجرائم. وبذلك، فالاستثناءات، وهي سبب وجود عبارة «الاختصاص القضائي» المتنازع عليها، كانت تشمل الأميركيين الأصليين المقيمين في أراضي القبائل، الذين منحهم الكونغرس لاحقاً الجنسية، وكذلك أبناء الدبلوماسيين والجنود الأجانب. أما النظرية المضادة، التي طُرحت في مشروع قانون قدمه عددٌ من أعضاء مجلس الشيوخ «الجمهوريين» بقيادة توم كوتون (من ولاية أركنساس)، فترى أن عبارة «المواطنة بالولادة» تمنح حق المواطنة بالميلاد فقط لأبناء أشخاص يبدون «الولاء والطاعة للحكومة الأميركية، وهو ما لا ينطبق على المهاجرين غير الشرعيين.

ويؤكد مؤيدو هذه النظرية أن واضعي التعديل الـ14 كانوا يسعون إلى ضمان المواطنة للأميركيين السود، لا لأبناء المهاجرين غير الشرعيين.وهم محقون في ذلك، فلم يفكر أحد آنذاك في مسألة الهجرة غير الشرعية، في وقت لم تكن فيه الولايات المتحدة تفرض قيوداً على الهجرة. وهم محقون أيضاً في القول بأن المحكمة العليا لم تصدر قط حكماً يؤكد بوضوح حقَّ المواطَنة بالميلاد لأبناء المهاجرين غير الشرعيين. كما أنهم محقون حين يشيرون إلى أن هذه السياسة تنطوي على تكاليف جسيمة، إذ تخلق حافزاً لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ثم تعيق الترحيل لاحقاً.

معنى القانون لا يقتصر فقط على ما كان يدور في أذهان واضعيه. وقد كان الدافع الرئيسي لبند المساواة في الحماية، الوارد أيضاً في التعديل الـ14، هو ضمان حماية حكومات الولايات للعبيد المحررين. ولأنه كُتب بلغة عامة، فإنه يشمل فئات أخرى ولا يقتصر تطبيقه على التمييز العنصري. أما عبارة «خاضع لاختصاصها القضائي» فهي مصطلح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية