احتضن جناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الأربعاء، اجتماعا للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف حول موضوع “نحو تحقيق حماية ناجعة للنساء والفتيات ضحايا العنف الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي”، وذلك بمناسبة الحملة الوطنية رقم 23 لوقف العنف ضد النساء برسم السنة الجارية.

يروم هذا اللقاء تعزيز حماية النساء والفتيات ضحايا العنف، وتوفير الدعم اللازم لهن، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها المغرب، حيث أصبح العنف الرقمي ضد النساء والفتيات ظاهرة خطيرة، وفق الإحصائيات والأرقام التي قدمها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.

وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، إن الفضاء الرقمي أصبح مجالا لممارسة أشكال مختلفة من التحرش والابتزاز وخطاب الكراهية، والنساء والفتيات هن الأكثر تضررا من هذه الظاهرة؛ إذ تشير الإحصائيات إلى أن 58 في المائة من النساء والفتيات تعرضن للعنف الرقمي في العالم، مبرزا أن 49 في المائة من مستخدمات الإنترنت في الدول العربية لا يشعرن بالأمان بسبب التحرش عبر “النت”.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته، في كلمته بالمناسبة، أن القانون المغربي يعاقب على أفعال العنف الرقمي، بما في ذلك التشهير والإهانة والقذف عبر الإنترنت، وأن النيابة العامة تعمل على تعزيز حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وذلك من خلال تطبيق القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني.

وأكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير أن العنف الرقمي ضد النساء والفتيات أصبح ظاهرة خطيرة في بلادنا، مشيرا إلى أن عدد الشكايات المتعلقة بالعنف الرقمي بلغ على مستوى المحكمة الابتدائية بتنغير 99 شكاية برسم سنة 2025، من بينها 13 تتعلق بالتشهير، و5 شكايات تتعلق بالتهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز والنصب، و14 شكاية تتعلق بتسجيل وبت وتوزيع أقوال وصور لشخص بدون موافقته.

وأوضح إبراهيم عنترة أن 70 في المائة من الناشطات والمدافعات عن حقوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس