كشف قانون الإيجار القديم في المادة 4 آلية جديدة لحساب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، لتضع حدودًا واضحة للزيادات وفق تصنيف المناطق بين المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. ولكن يثير النص تساؤلات مهمة حول تطبيقه على المستأجرين الحاليين والممتد إليهم عقود الإيجار.

وينص القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد، سواء كان ذلك بعد وفاة المستأجر الأصلي أو بنقل العقد، يلتزم بسداد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة من تاريخ العمل بالقانون، بدءًا من الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به. ويشمل النص أيضًا الحالات التي تنتقل فيها الملكية، إذ يظل المستأجر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع