مباشرة بعد صدور قانون المالية لسنة 2026 بالجريدة الرسمية، فوض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اختصاص الاقتراضات الداخلية والخارجية من أجل تغطية تكاليف السنة المالية أو إرجاع الدين الخارجي المُكلِّف، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الحامل لرقم 7465 ثلاثة مراسيم تفوِّض سلطة رئيس الحكومة في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى والتمويلات الخارجية وإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف و اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وأشار المرسوم رقم 2.25.851 صادر في 15 دجنبر 2025 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، في مادته الأولى إلى أنه تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2026.
وأضافت المادة الثانية من نفس المرسوم أنه تفوض كذلك إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
وبخصوص مرسوم رقم 2.25.852 صادر في 15 دجنبر بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، والذي أحال على الفصل 90 من الدستور والمادة 38 من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، فقد أوردته مادته الأولى أنه تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية خلال السنة المالية 2026، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
وسجلت المادة الثانية أنه تفوض كذلك إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خلال السنة المالية 2026 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
وعلاقة بالتفويض الثالث، أورد مرسوم رقم 2.25.853 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف و اتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، في مادته الأولى أنه تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية واستعمال كل أداة مالية أخرى للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق.
وستشمل الإجراءات والمهام المفوضة لوزيرة الاقتصاد والمالية، وفق ذات المرسوم، إبرام عقود باسم حكومة المملكة المغربية لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد واستعمال كل أداة مالية أخرى لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
