صادق الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، على مشروع قانون الميزانية السنوية للدفاع برسم سنة 2026، بعد أن تم إقراره في مرحلة أولى من طرف مجلس النواب.
ويحدد قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتم التصويت عليه سنويا من طرف مجلسي الكونغرس بتوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين، المحاور ذات الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة في مجال الدفاع.
وترصد نسخة 2026 من مشروع القانون ميزانية تفوق 900 مليار دولار، بزيادة بلغت خمسة ملايير دولار مقارنة بالسنة الماضية، مع تحديث عمليات اقتناء المعدات العسكرية وتجديد تأكيد خضوع عمليات القوات المسلحة لمراقبة الكونغرس.
ويجسد التصويت الذي جرى بمجلس الشيوخ، بـ77 صوتا مؤيدا مقابل معارضة 20 صوتا، الدعم الذي يقدمه الحزبان لتمويل قوي للدفاع، يشمل اقتناء غواصات جديدة وطائرات مقاتلة وتكنولوجيا المسيّرات. كما ينص القانون على زيادة بنسبة 3.8 بالمائة في أجور الجنود.
من جانب آخر، يمنع القانون أي تقليص ملحوظ لعدد القوات الأمريكية في أوروبا، حيث يحدد الحد الأدنى لعدد الجنود المنتشرين في القارة بـ76 ألف جندي، ويفرض إجراء مشاورات مع حلف شمال الأطلسي قبل أي انسحاب لفترة مطولة.
وتطرق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الثلاثاء، إلى الإجراءات التي يتضمنها قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة 2026، لاسيما بناء المزيد من السفن الحربية، وإنشاء القبة الذهبية المضادة للصواريخ.
كما شدد، خلال كلمة ألقاها في الكونغرس، على الإصلاحات المرتقبة لعمليات الاقتناء على مستوى البنتاغون، مع إلغاء عشرات القواعد والقوانين بهدف تبسيط وتسريع تزويد القوات المسلحة بالمعدات.
موازاة مع ذلك، يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني سلسلة من التدابير الهيكلية، تشمل على الخصوص مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفرض قيود على الاستثمارات الأمريكية في الصين، والرفع الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
