تنشئ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول، ولأول مرة، وثيقة واحدة يمكن استخدامها للقطارات والشاحنات والطائرات، مما يسمح بإجراء تغييرات لوجستية على البضائع أثناء نقلها. وهذا يعني أنه يمكن بيع الشحنات القيّمة أو إعادة توجيهها أو استخدامها لضمان التمويل خلال رحلة قد تكون طويلة، وليس فقط قبل تحميلها.

قادت المفاوضات - التي استمرت ثلاث سنوات - لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وقالت أمينة سر اللجنة، آنا جوبين-بريت، إن الاتفاقية ستحدث "تغييرا جذريا في التجارة الدولية: وثيقة نقل واحدة متعددة الوسائط، إلكترونية بالكامل، وقابلة للتداول".

من البرازيل إلى باراغواي، مرورا بأذربيجان

اليوم، توجد مستندات النقل القابلة للتداول بشكل رئيسي للبضائع التي تنقل عبر البحار، وقد تستغرق هذه الرحلات أسابيع. فغالبا ما تُباع سلع مثل النفط أو الكاكاو عدة مرات في البحر مع تقلب الأسعار.

في المقابل، عادة ما تُشحن البضائع المنقولة برا أو عبر السكك الحديدية أو جوا إلى مشتر ووجهة واحدة، مما يحد من المرونة وإمكانية الوصول إلى الأدوات المالية.

ووصف جيمس هوكهام، مدير منتدى الشاحنين العالمي شحنة افتراضية من السلع تنتقل من مورد في البرازيل إلى فرع تابع له في باراغواي، فقال: "تتغير ظروف السوق. أثناء رحلة البضائع، التي قد تستغرق عدة أيام، قد تجد مشتريا مستعدا لدفع سعر أفضل في مكان آخر".

وأضاف أنه بموجب النظام الجديد، يمكن بيع هذه البضائع في منتصف الرحلة إلى مشتر في أذربيجان، على سبيل المثال، مع تغيير الوجهة أثناء النقل. وأضاف: "الأمر أشبه بشطب العنوان على ظرف بعد إرساله بالبريد".

يمكن نقل البضائع المتجهة إلى باراغواي عن طريق السفينة إلى إسطنبول، ثم وضعها على متن قطار إلى أذربيجان، وهو أمر لا يمكن القيام به في ظل القيود الحالية.

فوائد واسعة النطاق

يصبح هذا النوع من المرونة ضروريا مع افتتاح ممرات تجارية جديدة عبر آسيا الوسطى، وبين الصين وأوروبا، وفي جميع أنحاء أفريقيا، والتي غالبا ما تشمل طرقا تخدم البلدان غير الساحلية. قال السيد هوكهام إن الاتفاقية الجديدة "تتيح لك عدم التخلي عن البضائع لمجرد انتهاء صلاحيتها"، مضيفا أن مصادر تعطيل التجارة الدولية تتزايد باستمرار.

وأشار إلى التأثير السلبي للاضطرابات الأخيرة في مجال التعريفات الجمركية والظواهر المناخية المتطرفة غير المتوقعة - مثل إعصار ميليسا الذي عطل مؤخرا طرق التجارة في منطقة البحر الكاريبي - وعمليات مصادرة الشحنات في البحر الأحمر.

إذا لم تكن الخطة الأساسية مجدية بالنسبة لك، أو ستكلفك الكثير من المال، فهذا هو البديل

تهدف الاتفاقية إلى تقليل المخاطر التي تواجهها البنوك وشركات النقل من خلال توفير قواعد قانونية واضحة بشأن ملكية البضائع في أي وقت من الأوقات.

وقال السيد هوكهام إن هذا اليقين القانوني يجعل البنوك أكثر استعدادا لتمويل الصفقات ويساعد شركات النقل على تجنب النزاعات المتعلقة بتسليم البضائع إلى الجهة غير الصحيحة. وأضاف: "إذا لم تكن الخطة الأساسية مجدية بالنسبة لك، أو ستكلفك الكثير من المال، فهذا هو البديل".

Dominic Sansoni/World Bank

من سيكون أول الموقعين؟

ستكون الاتفاقية مهمة بشكل خاص للدول غير الساحلية والدول النامية، حيث ستساعدها على الاندماج بشكل أكبر في نظام التجارة العالمي وتقليل التكاليف.

وقد أبدت دول أفريقية ودول من آسيا الوسطى، بالإضافة إلى دول تجارية كبرى اهتماما بالاتفاقية، من بينها الصين التي أطلقت العملية التي أدت إلى هذا الإنجاز هذا الأسبوع في الأمم المتحدة عام 2019.

وأكدت السيدة جوبين-بريت أن عملية التفاوض، التي شملت مشاورات واسعة النطاق، تُعد مثالا على "التعددية الفعالة".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار الداعم للاتفاقية يوم الاثنين - 15 كانون الأول/ديسمبر. ومن المقرر إقامة حفل توقيع في النصف الثاني من عام 2026 في العاصمة الغانية أكرا. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ عندما تصدق عليها عشر دول.

هذا المحتوى مقدم من أخبار الأمم المتحدة