يعقد البرلمان الجزائري، الأسبوع المقبل، جلسة مخصصة لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، في خطوة تشريعية تعكس عودة ملف الذاكرة إلى صدارة النقاش السياسي، بالتزامن مع توتر متجدد في العلاقات مع فرنسا.

وأوضح المجلس الشعبي الوطني أن الجلسة المقررة يوم 21 دجنبر ستشهد عرض مقترح القانون والتقرير المرافق له، إلى جانب تدخلات الفرق البرلمانية، على أن يحال النص لاحقا على التصويت في جلسة مرتقبة يوم 24 دجنبر.

إجماع سياسي حول المبادرة

ويأتي هذا المقترح ثمرة عمل لجنة برلمانية خاصة أحدثت خلال شهر مارس الماضي، وضمت نوابا عن مختلف التيارات السياسية. واعتبرت رئاسة البرلمان أن المبادرة تعكس توافقا وطنيا حول ضرورة معالجة الإرث الاستعماري من زاوية تشريعية، في سياق يصفه المسؤولون الجزائريون بضرورة صون الذاكرة الوطنية .

ويستحضر المشروع، بحسب مضامينه، عددا من الوقائع التاريخية التي لا تزال محل خلاف عميق بين الجزائر وفرنسا، من بينها مجازر الحقبة الاستعمارية، وملفات التعذيب والقتل، والتجارب النووية بالصحراء، التي تعتبرها الجزائر جرائم لا تسقط بالتقادم.

غياب العقوبات يثير النقاش

ورغم قوة الخطاب السياسي المرافق للمبادرة، فإن المشروع لا ينص على إجراءات تنفيذية أو عقوبات قانونية مباشرة، ما يدفع عدداً من المتابعين إلى اعتباره خطوة رمزية تهدف بالأساس إلى توجيه رسالة سياسية، أكثر من كونه أداة قانونية ذات أثر عملي مباشر.

وتزامن عودة هذا الملف مع توتر جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد فترة هدوء نسبي. فقد أعادت تطورات دبلوماسية وسياسية، من بينها اعتراف باريس بمغربية الصحراء، وقضايا إعلامية وحقوقية، مناخ الشد والجذب إلى الواجهة، في ظل غياب أفق واضح لتطبيع شامل بين البلدين.

ملف مفتوح على احتمالات متعددة

وبين البعد الرمزي والرهانات السياسية، يبقى مقترح قانون تجريم الاستعمار خطوة محملة بالدلالات، قد تعمق النقاش حول الذاكرة الاستعمارية، دون أن تحسم بالضرورة مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، التي تظل رهينة تداخل التاريخ بالسياسة.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز