تنص المادة 96 من قانون إصلاح المجلس الوطني للصحافة، الذي أقره مجلس النواب في يوليوز 2025، على ما يلي:

"تتولى اللجنة المؤقتة المكلفة بشوؤن الصحافة والنشر الإشراف على إعداد وتنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين وانتداب ممثلي الناشرين، وإعلان النتائج النهائية التي تباَشر فور نشرها في الجريدة الرسمية. وتنتهي ولاية اللجنة المؤقتة بإعلان النتائج النهائية."

وقد تم اعتماد هذا النص بينما كانت ولاية اللجنة المؤقتة لا تزال سارية حيث من المقرر آنذاك أن تنتهي بعد ثلاثة أشهر، أي في أكتوبر 2025.

في غضون ذلك، أُحيل مشروع القانون إلى مجلس المستشارين، الذي طلب رأي مؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان). وقدّمت هاتان المؤسستان ملاحظاتهما في تقارير موجهة إلى مجلس المستشارين.

استأنف مجلس المستشارين مناقشة المشروع واستمع إلى تقرير وزير الإتصال. وفي هذا السياق، اندلعت فضيحة إثر تسريب تسجيل فيديو لمداولات المجلس الوطني للصحافة الداخلية بشأن سحب بطاقة المهداوي للصحافة, نشره المهداوي على قناته على يوتيوب.

وعقب هذه التسريبات، أدلى أعضاء في المجلس الوطني للصحافة، بمن فيهم الرئيس نفسه، بتصريحات، بعضها متناقض، حول كيفية معالجة قضية المهداوي والعديد من القضايا الأخرى. وكشفت هذه الفضيحة عن اختلالات في تدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة، مما أضر بمصداقيته لدى الصحفيين ومجموع المواطنين.

الأمر الأكثر خطورة هو إسناد تنظيم انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة بصيغتها الجديدة غير الديمقراطية والتمييزية، إلى جهة فقدت مصداقيتها وثقة القطاع بها.

ثمة انتهاك خطير آخر للقانون: وهو خرق مبدأ عدم رجعية القانون، الذي يعني أن القانون الجديد لا يسري إلا على الأحداث المستقبلية ولا يمكنه تعديل الأحكام القانونية السابقة. تنص المادة 2 من القانون المدني على أن: "القانون لا يسري إلا على المستقبل، وليس له أثر رجعي". وبالتالي، يسري القانون الجديد على الأحداث التي تقع بعد دخوله حيز التنفيذ.

مع ذلك، فإن المادة 96، إذا ما احتفظ بها مجلس المستشارين على حالها، تُعدّ انتهاكًا لهذا المبدأ، إذ انتهت ولاية اللجنة المؤقتة في أكتوبر، ولم يعد لهذه الهيئة أي صفة قانونية. وكان من الممكن تمديد ولايتها قبل انتهائها.

لا يُمكن لمشروع القانون الذي يُناقش حاليًا في مجلس المستشارين إحياء هيئة لم يبق لها وجود من الناحية القانونية. الوضع يتطلب إعداد قانون جديد لسن قواعد جديدة للانتخابات.

أصبح الإطار القانوني الذي ارتآه المشرع في يوليوز 2025 مُتقادمًا الآن، بعد انتهاء ولاية اللجنة. نظريًا، بانتهاء ولاية اللجنة, تنتهي في نفس الوقت مهام أعضاء اللجنة والصلاحيات التي كانت مُخوّلة لها.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى