طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قصر فحص ومراجعة عقود التوريد والمقاولات والالتزام الحكومية على هيئة الرقابة الإدارية وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم «2» لسنة 2023.

جاء ذلك في خطاب وجهه قادربوه إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة وأمين مجلس وزراء الحكومة ووزراء الحكومة ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها.

وشدد الخطاب على ضرورة تقيد المعنيين بأحكام القانون رقم «2» لسنة 2023 وقصر إحالة العقود المشار إليها إلى هيئة الرقابة الإدارية دون غيرها وفقًا للاختصاص، وتوجيه جميع الجهات التابعة لهم بالعمل وفقا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وموافاة قادربوه بما يفيد بالتنفيذ في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الخطاب.

قادربوه: مراجعة العقود الحكومية حق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط