نظّم مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة تأثير للعمل البيئي والتنمية المجتمعية مائدة مستديرة وطنية رفيعة المستوى حول إدماج الحقوق البيئية في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة قرابة أربعين خبيرًا ومتخصصًا من رموز العمل البيئي والحقوقي في مصر، وذلك في إطار دعم الحوار المجتمعي الجاد حول أحد أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين وصحتهم وجودة معيشتهم، وفي توقيت بالغ الأهمية مع بدء التحضير للمرحلة الثانية من الاستراتيجية.
وشهدت المائدة مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في قضايا البيئة وحقوق الإنسان، من بينهم الدكتور عماد عدلي، المهندس حسام إمام، الدكتور شريف الرفاعي، أروى عثمان، الدكتورة هالة يسري، الدكتور منصور صالح، المهندس علي عبده، الدكتورة منة الله خفاجي، إلى جانب عدد من الأكاديميين والباحثين والفاعلين في المجالين البيئي والحقوقي، بما عكس تنوع الخبرات والرؤى المطروحة داخل الحوار.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه المائدة المستديرة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تحويل الحوار المجتمعي إلى أداة حقيقية داعمة لصنّاع القرار، مشددًا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست وثيقة نظرية أو إطارًا إرشاديًا فقط، بل تمثل خطة عمل وطنية يجب أن تنعكس بشكل مباشر على القضايا الحياتية للمواطنين، وعلى رأسها الحقوق البيئية لما لها من ارتباط وثيق بحقوق أساسية مثل الحق في الصحة، والسكن الملائم، والمياه النظيفة، والغذاء الآمن، والعمل في بيئة سليمة.
وأضاف أن توسيع هذا النموذج من الحوارات المتخصصة يشكل خطوة ضرورية لبناء توافق وطني واسع حول أولويات المرحلة المقبلة، ويعزز من فرص نجاح المرحلة الثانية من الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة البيئة والسياسات المناخية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة تأثير، أن إدماج الحقوق البيئية داخل الاستراتيجية الوطنية يجب أن يتم وفق منهجية علمية دقيقة وواضحة، موضحة أن الحقوق البيئية لا يمكن التعامل معها كبند فرعي أو إضافة شكلية، وإنما كمنظومة متكاملة تتطلب تحديد الالتزامات بشكل واضح، ووضع مؤشرات قياس قابلة للرصد، وآليات متابعة ومساءلة فعّالة. وأشارت إلى أن الحديث عن الحق في بيئة سليمة يعني التحول من إدارة الأزمات إلى إدارة المخاطر، ومن الحلول الجزئية إلى السياسات الوقائية القائمة على الأدلة العلمية ومبادئ العدالة البيئية، مؤكدة أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة العلاقة بين البيئة وحقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
