أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت مراسلة مستعجلة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتهم فيها إلى التسريع بإحداث لجان اليقظة الجهوية والإقليمية المكلفة بتدبير وتتبع المخاطر المرتبطة بأحداث الفيضانات، وذلك في إطار تعزيز آليات الاستباق والجاهزية وضمان تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي، وكذا الحرص على عدم تكرار فاجعة آسفي، التي خلفت العشرات من القتلى والمصابين وخسائر مادية كبيرة.

وأكدت المصادر ذاتها استناد الإدارة المركزية في هذه المراسلة إلى مقتضيات قانون الماء رقم 36.15 والمرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير المخاطر المتصلة بها، وذلك من أجل تحديد كيفيات مواجهة هذا النوع من الكوارث الطبيعية والأنظمة الخاصة برصدها ومراقبتها، موضحة أن المراسلة وجهت مسؤولي الإدارة الترابية إلى إحداث لجان لليقظة على مستوى كل جهة من جهات المملكة، وأخرى إقليمية على مستوى كل عمالة، على أن يترأس والي الجهة اللجنتين، مع مباشرة العمال والولاة إعداد التقارير اللازمة عن عمل اللجان ورفعها إلى المصالح المختصة بالوزارة.

وذكرت المصادر ذاتها أن لجان اليقظة المرتقب إحداثها تضم مختلف المصالح المعنية، من سلطات محلية وأقسام تقنية وقطاعات حكومية، وكذا ممثلي الوقاية المدنية، والمصالح المكلفة بالماء والتجهيز، إضافة إلى باقي المتدخلين، بهدف ضمان مقاربة تشاركية ومندمجة في رصد المخاطر والتدخل السريع عند الضرورة.

وشددت المراسلة الموجهة إلى الولاة والعمال على أهمية إعداد خرائط محينة للمناطق المعرضة للفيضانات، وتتبع وضعية الأودية والسدود والمنشآت المائية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس