ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء بالرباط، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، خصصت أشغاله للمصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.

خلال هذه الدورة، اطّلع مجلس الإدارة على وضعية تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة داخل الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة، ونقط البيع الأولى (CAPI)، وأسواق الجملة للسمك، ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم.

ووفق معطيات وزارة الصيد البحري، فإن هذه المؤشرات سجلت تراجعا بنسبة 13% من حيث الحجم و4% من حيث القيمة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، ويُعزى ذلك أساسا إلى انخفاض المفرغات، لا سيما مبيعات السفن المجهزة بنظام “RSW”، المتأثرة بتراجع المصطادات.

ورغم هذا الانخفاض، عرفت عمليات البيع الثانية تحسنا طفيفا من حيث القيمة، مما يعكس الدينامية التي تميز أسواق الجملة. وصادق مجلس الإدارة، في هذا السياق، على مخطط عمل المكتب برسم سنة 2026، الذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث، والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، والمواكبة التدريجية لتحول المكتب.

ويرتكز مخطط العمل لسنة 2026 على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من بينها مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري، عبر تشييد سوق الجيل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس