على الرغم من مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مشروع قانون التعليم العالي المثير للجدل، جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها لـ إخلال الوزارة بالمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون، مسجلة أنه معيبٌ في الشكل والمضمون.

وصادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بأغلبية أعضائها، أمس الأربعاء، على مشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، بعدما أحاط به جدل كبير لدفاع الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي عن منهجية إعداد هذا النص القانوني مقابل طعن النقابات في مشروعيته وغاياته.

وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ حول مخرجات اللقاء الأخير بينها وبين ممثلي وزارة التعليم العالي، أن الوزارة في إعدادها لمشروع قانون للتعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24 أخَلَّ بالمقاربة التشاركية ، مسجلةً أن قانون، في حالة المصادقة النهائية عليه، يشكل انحرافاً خطيراً عن مبادئ الديمقراطية التشاركية، بحكم أن الحكومة الحالية، عبر الوزارة الوصية على القطاع، أعدته وصادقت عليه في المجلس الحكومي وأحالته على البرلمان في غياب تام لأي استشارة أو حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي أو مع مكونات الجامعة العمومية .

ورداً على تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول إشراكه النقابات في إعداد هذا المشروع قانون، أوردت النقابة أنه إدعاءٌ تفنده جميع بلاغات وبيانات الأجهزة النقابية، وفي مقدمتها بيان اللجنة الإدارية المنعقدة يوم 14 شتنبر 2025، الذي دعا صراحة إلى تجميد المشروع إلى حين إرجاعه إلى طاولة المفاوضات والحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وهو ما لم يتم .

وبخصوص الملفات العالقة، سجلت النقابة أن الوزارة أكدت في اجتماع الـ15 من الشهر الجاري، الذي صادف الإثنين الماضي، أن ملفات ترقية سنة 2023 ستتم تسويتها وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابة، بناء على محاضر اللجان العلمية للمؤسسات.

وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة عينها أنه حتى في حال عدم اعتماد إحدى الجامعات للتفسير المتفق عليه للمادة 9 أثناء معالجة هذا الملف، فإن الوزارة تلتزم باستدراك هذا الخلل لضمان استفادة جميع الأساتذة من نفس الإجراء.

وعن مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، يشير البلاغ إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد اجتماعاً مع وزير الميزانية حول هذا الملف مرفقاً بورقة تقنية تتضمن عدد المعنيين والتكلفة المالية، مشدداً على أن وزارة المالية منحت موافقة مبدئية، ولأول مرة على تسوية هذا الملف دون تحديد تاريخ التفعيل مع الاتفاق على أن تعمل الوزارة بتنسيق مع اللجنة للتوافق على تاريخ التفعيل.

وعن ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، سجل البلاغ أن الوزارة قدمت معطيات إحصائية حول عدد المعنيين بهذا الملف، وإطاراتهم، وتواريخ توظيفهم في التعليم العالي وعدد السنوات التي قضوها في الوظيفة العمومية قبل الالتحاق بسلك التعليم العالي، لافتاً إلى أن الوزارة أكدت أنها بصدد تحديد التكلفة المالية بناءً على عدة سيناريوهات على أن يتم عرضها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على وزير الميزانية فور الانتهاء من إعداد ورقة تقنية ترافعية مرفقة بتقدير دقيق للتكلفة المالي.

وخلال نفس الاجتماع، وعلاقة بمشروع قانون التعليم العالي، فقد تشبثت النقابة بمطلب توحيد التعليم العالي ما بعد البكالوريا وعدم ضرب الاستقلالية الجامعية عبر إحداث جهاز غريب عن الجامعة للتحكم فيها تحت مسمى مجلس الأمناء، كأداة أو إحداث مؤسسات هجينة من قبيل المؤسسات الرقمية أو أجهزة جديدة للمس باستقلالية الجامعة من قبيل منتدى رؤساء الجامعات وشبكات رؤساء المؤسسات الجامعية.

وانتقدت النقابة عينها تشجيع التعليم العالي الخاص على حساب العمومي ومنحه اختصاص تحضير وتسلیم شواهده کشواهد وطنية، مما يهدد مصداقية الشهادات الوطنية، مشددةً على أن الترخيص الفروع الجامعات الدولية يمس السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21